أقول لكم
محمد يوسف
سألت أحد المهندسين العاملين في بلدية من بلديات الدولة، لن أقول من هو، حتى لا يغضب عليه أحد، وحتى لا تعتقد بقية البلديات أنها أفضل حالاً، فالواضح أن قضية المناطق الجديدة تتشابه عندنا، سواء أدارتها البلديات أو تلك المؤسسات التي تحمل أسماء كبيرة، فالمفهوم واحد، والأخطاء تتكرر من منطقة جديدة إلى أخرى، ولا تكلف وزارة التخطيط والإشراف نفسها عناء البحث عن راحة من يسكنون تلك المناطق، فقط هم منشغلون بتقسيم الأراضي وتوزيعها أو إقامة البيوت إذا كانت منطقة إسكان شعبي، وبعد ذلك تبين الخرائط أن هناك قطعاً للخدمات التي تحتاج إليها المنطقة، وتبدأ بالجامع ولا تنتهي عند العيادة الطبية، فهي تمر بالمحال والأرصفة وتسوية الأرض المحيطة ورصف الشوارع وإنارتها.
أقول لكم إنني سألت المهندس عن الأسباب التي تجعل خدمات الدولة ناقصة في المناطق الجديدة، بينما نرى شركات التطوير العقاري لا تترك بقعة مهما صغرت من دون أن تجعلها ضمن المشروع، فالأرصفة ترمى قبل أن يكتمل البيت، وكذلك الساحة الأمامية، وإذا تركت بها بعض الحفر للزراعة كانت وسائل الري متوافرة، وكذلك المساحات الفاصلة ما بين البيوت يتم تبليطها وتوفير الإضاءة المناسبة لها، والشبكات تتصل ببعضها بعضاً، والشوارع ترصف، ولا يسكن تلك المنطقة فرد واحد قبل أن تكتمل الإنشاءات مجتمعة، بما فيها محال الخدمات الضرورية، والعكس صحيح، حيث يفرض على كل سكان المناطق الجديدة التي تديرها الجهات الرسمية أن يعيشوا معاناة حقيقية، وأن يجاهدوا لسنوات في مواجهة النقص والشكوى من مكان إلى آخر، وتتأثر المساكن سلباً، وتفتقد العائلات معنى السكن في منزل جديد، فكيف يبرر أهل الهندسة والتخطيط ذلك؟!
المهندس فلسف الأمور، وتحدث عن ضرورات توفير المسكن أولاً من الجهة المعنية، ثم تتولى جهات أخرى مدّ الشبكات، ثم جهات أخرى تكون مسؤولة عن الشوارع والطرقات، ثم جهة أو أكثر تنتظر الدور، وتتشابك الصلاحيات، ويتغير الناس، والحلول أمامنا ماثلة، وجهاتنا المسؤولة غير قادرة على الاستفادة منها، ربما لأنها تريد أن تجعل مواطنينا وسكان المناطق الجديدة يشعرون بالمعاناة ليقوى «عودهم»!