أبواب
زينب واللجنة
تحدثت في المقال السابق عن قضية زينب التي باعتها أمها بكل تجرد من معاني الأمومة وسموّها، إلى أربعة متهمين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن والتبرئة، وعن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر إزاء هذه القضية، ولكن ما نُشر في صحيفة «الإمارات اليوم»، بتاريخ 25 مارس ،2010 وهو اليوم نفسه الذي نشرت فيه مقالي «زينب والذئب»، جاء ليضع النقاط على الحروف بالنسبة لعمل اللجنة.
لم أتوقع أن أقرأ رداً على تساؤلاتي من قبل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الدكتور سعيد الغفلي ، لذلك لابد أولاً أن أقدم الشكر إليه على تفاعله مع ما يطرح من آراء حول عمل اللجنة.
في البداية أعجبني ما ألمح إليه الغفلي، عندما أكد عدم تدخلهم كلجنة في عمل القضاء، وحسب ما وصف بأن ذلك يعود لاعتبار أن «للقضاء استقلاليته، ولا سلطان على القضاة إلا ضمائرهم».
ثم عاد من جديد ليؤكد أن اللجنة التي يديرها وضعت خطة عمل لتوعية العاملين في تلك الجهات «الشرطة والنيابة والمحاكم»، بالقانون الاتحادي رقم (51) ،2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وشدد على أن تلك الجهات تتوافر لديها الكفاءات التي تطبق القانون الذي يعد من أفضل القوانين العالمية المعنيّة بمكافحة الاتجار في البشر».
أحترم ما ذكره الغفلي، ولكنْ لايزال في البال سؤال عالق، لم أجد له إجابة شافية، ما الفائدة من المادة (51) التي تنص حرفيا على أن «يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون».
علما بأن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في هذه القضية جاءت مخففة، ولم تطابق ما جاء في القانون الاتحادي الذي نص على عقوبة السجن المؤبد في الأحوال التالية: إذا كان المجني عليه أنثى.. وإذا وقع الجرم من شخصين وأكثر، وإذا كانت بتهديد السلاح، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
ألم تعتبر اللجنة زينب أنثى؟! ألم يكن المتهمون أكثر من شخصين؟! ألم تتوافر في أحداث الجريمة الطابع عبر الوطني؟!
كنت أتمنى أن يتحدث الدكتور الغفلي في تصريحه للزميلة بشاير المطيري عن طرق مكافحة جرائم الاتجار في البشر التي تقوم بها اللجنة، لتصبح اسماً على مسمى، بدل الحديث عن طرق «العناية بالبشر»، بعد أن يصبحوا ضحايا، فتذكرة السفر والتحويل لمركز تأهيل لا يتبع للجنة لا تعتبر «مكافحة» بقدر ما تعد مواقف إنسانية، يستطيع أن يلبيها أي شخص ميسور يحب فعل الخير، ولا يلزم الأمر أن تجتمع لجنة «لتكافح» من أجل صرف تذكرة سفر درجة سياحية!
تصريح الغفلي يؤكد أن اللجنة لا تهدف إلى تسريح الضحايا، وإنما إلى إعادة تأهيلهم، وهو أمر محيّر فكيف يكون اسمها لجنة «مكافحة» وتضطلع بأدوار ليست لها؟ ولماذا نبدل الأدوار لتأخذ اللجنة دور الممرض بدلا من الأمن؟!