«ما يِحتاج» تسمح للسعوديات بمزاولة التجارة دون موافقة ولي الأمر
قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يِحتاج» أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.