إعلان قيام دولة الاتحاد وانتخاب زايد رئيساً

تم وضع اللمسات الأخيرة، وبعد طول انتظار، على قوانين الاتحاد خلال نوفمبر ،1971 وفي الـ14 من الشهر نفسه اجتمع المستشارون القانونيون لدى الإمارات الست في أبوظبي، وفي 23 منه أجرى حاكم دبي مناقشات مع حاكم أبوظبي.

وفي الثاني من ديسمبر أعلن حُكّام كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، الذين وقعوا على الدستور المؤقت في يوليو ،1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد هذا الاحتفال، اجتمع الحكّام بصفتهم أعضاء المجلس الأعلى، وانتخبوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للدولة لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، كما تم انتخاب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس، وعُيّن ابنه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء. وظلّ الباب مفتوحاً أمام رأس الخيمة، كما عبّر الجميع عن أملهم في أن تنضمّ البحرين وقطر أيضاً مستقبلاً.

بعد أسبوع من ذلك تم تعيين أعضاء الوزارة التي ضمّت 18 عضواً، ومنحت كل إمارة عدداً من الحقائب يعادل أهميتها في الاتحاد، فقد نالت أبوظبي ستة مناصب وزارية، ودبي أربعة، والشارقة ثلاثة، أما الإمارات الثلاث الباقية فقد كان لكل منها منصب واحد. وقد تعيّن إدخال بعض الأعضاء المهمّين من العائلات الحاكمة السبع ضمن هذه الهيكلية، بينما كان أعضاء المجموعة الصغيرة من التكنوقراط المؤهلين أيضاً للمناصب الوزارية، ينتمون إلى عائلات بارزة في أبوظبي ودبي والشارقة، وكانت هذه العائلات قد أرسلت أبناءها لتلقي المزيد من العلم والدراسات في الخارج، وفي آخر الأمر تمّ تعيين عدد من وكلاء الوزارات ونوّاب الوزراء في مختلف الوزارات. وكانت مهمتهم تنسيق نشاطات الدوائر القائمة في بعض الإمارات مع الوزارات الاتحادية الوليدة.

وفي 6 ديسمبر ،1971 انضمّت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجامعة العربية، وفي 9 ديسمبر عام 1971 أصبحت عضواً في الأمم المتحدة.

وفي 1 ديسمبر تم إنهاء معاهدات الحماية بين بريطانيا والإمارات السبع المتصالحة، وفي اليوم التالي وقّع كل من السير جيفري آرثر المقيم السياسي المنتهية ولايته في الخليج، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المعلنة حديثاً، معاهدة صداقة في دبي، وكانت الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني من ضمن أول الذين هنأوا الرئيس والدولة الجديدة، وأصبح الوكيل السياسي البريطاني في أبوظبي سي. جي. ترودويل، أول سفير بريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أصبح الوكيل السياسي البريطاني في دبي القنصل العام هناك.

ونظراً لغياب المؤسسات التي يمكن أن يتم تسليم بعض السلطات إليها، فإنه لم يكن من الممكن التعامل بدقة مع بعض مظاهر إلغاء المعاهدة التي تنظم العلاقات مع بريطانيا في اليوم الأخير، فقد انتقلت قيادة كشافة عمان المتصالحة في 2 ديسمبر من المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تمّ إصدار القانون العسكري المناسب في دبي، ولكن لم يكن من الممكن أن يتمّ التسليم الفعلي للمسؤوليات اليومية قبل 22 من ديسمبر. كما أن فترة التخلي التدريجية عن إصدار الأحكام على بعض الرعايا الأجانب والتي تكتمل نظرياً قبل 2 ديسمبر، كانت عملية طويلة وشاقة لأنه كان يجب تشكيل محاكم اتحادية جديدة وإصدار عدد من القوانين الاتحادية التي واصلت بريطانيا الضغط لوضعها، وحتى بعد إغلاق المقيمية البريطانية في البحرين في 26 مارس ،1972 فإن بعض القضايا الاستئنافية كانت معلقة، ولهذا السبب احتفظ السفير البريطاني في أبوظبي بلوحة نحاسية كتب عليها «المقيمية السياسية البريطانية»، وكانت تعلّق عند نظر القضايا القليلة التي بقيت قائمة بعد ذلك التاريخ.

وهكذا اقتضت الضرورة أن تقوم بريطانيا بدور القابلة القانونية في ولادة الاتحاد، فقد كانت الشكوك تساور بريطانيا طوال الوقت بشأن قيام اتحاد يضم البحرين وقطر، وقد تكون الآن راضية عن الطفل الوليد بالشكل والحجم اللذين توقعتهما، وبسبب إجراءات التسليم المطوّلة، والمتطلبات القانونية الجديدة والحاجة إلى توزيع مهام مكتب تطوير الإمارات المتصالحة، استمرت بريطانيا في تمهيد السبيل لبضعة شهور بينما كان الاتحاد يخطو خطواته الأولى، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يمضِ وقت طويل قبل أن تتخذ السفارة البريطانية موقعها ضمن العدد المتزايد من السفارات التي افتتحت في أبوظبي.

رأس الخيمة

منذ ديسمبر استأنفت رأس الخيمة المفاوضات بشأن عضويتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان أحد شروطها أن تقوم الإمارات الأخرى «بتبني قضية الاحتلال الإيراني للجزر»، فوافقت تلك الإمارات على هذا الشرط.

وفي 10 فبراير ،1972 انضمت رأس الخيمة رسمياً إلى دولة الإمارات، وخُصّص لها ستة مقاعد في المجلس مثل الشارقة، في حين حصلت كل من أبوظبي ودبي على ثمانية مقاعد، كذلك حصلت رأس الخيمة على ضمانات للحصول على مساندة اتحادية فعّالة لإنجاز مشروعاتها الإنمائية، ونظراً لكونها قد شاركت بفاعلية في المناقشات خلال السنوات الثلاث للإعداد للاتحاد التساعي، فقد اندمج قادة رأس الخيمة في نظام سياسي كان مألوفاً لديهم، لذلك لم يكن من المفاجئ أن يتم ترشيح أحد أعضاء الأسر الكبيرة في رأس الخيمة نائباً لوزير الخارجية في السادس من فبراير، أي قبل بضعة أيام من انضمام الإمارة السابعة رسمياً إلى الاتحاد، وكان هذا الشخص هو المرحوم سيف بن غباش.

المصدر: من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فراوكه هيرد ــ باي