كشف وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «الوزارة بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة للمحافظة على الثروة المائية في الدولة، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري»، فيما أفاد مدير إدارة الموارد المائية في الوزارة، محمد مصطفى الملا، بأن «معدل الاستهلاك السنوي من المياه في الدولة بلغ خمسة مليارات متر مكعب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة ندرة مصادر المياه».
|
انخفاض نصيب الفرد من المياه
تشير التقديرات إلى أن عدد سكان الوطن العربي سيقارب النصف مليار نسمة في نهاية الربع الأول من القرن الجاري، ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية الطبيعية المتاحة من نحو 3500 متر مكعب في السنة للفرد في الستينات من القرن الماضي، إلى نحو 1000 متر مكعب في السنة للفرد، كما أن الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية، وسيادة الطرق التقليدية في الري، يؤديان إلى ضياع كميات كبيرة من المياه، وبما لا يتناسب مع الإنتاج الزراعي المتحقق منها، إضافة إلى أن تلوث المياه وتصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والزراعية والنفايات السائلة التي تمثل تهديداً خطراً لصحة الإنسان، يزيد من تفاقم ندرة المياه النظيفة المتاحة، إضافة إلى ضعف التوعية على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه حالياً، والنظرة المستقبلية لها. |
جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال ندوة أقيمت أمس، في وزارة البيئة والمياه بمناسبة يوم المياه العربي، وأكد بن فهد اهتمام الدولة بالمياه من خلال تبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للموارد المائية، مشيراً إلى «تحقيق نهضة شاملة في هذا المجال، إذ أنشأت الدولة 114 سداً وحاجزاً، بسعة تخزينية 118 مليون متراً مكعباً، والعمل على تأهيل الأفلاج والينابيع في الدولة لغرض الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار». وتابع «كما تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسد العجز في الطلب المتنامي على المياه في الاحتياجات البشرية المتنوعة، حيث تجاوز إنتاج المياه المحلاة أكثر من مليار متر مكعب سنوياً».
وأوضح بن فهد أنه تم إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في معظم إمارات الدولة، باعتبارها أحد الحلول التي نفذتها الدولة لمواجهة العجز في الإمدادات المائية لري المسطحات الخضراء والحدائق باستخدام أحدث طرق المعالجة، إذ تجاوز إنتاج محطات المعالجة أكثر من 400 مليون متر مكعب سنوياً ما أسهم في الحد من الضغط على موارد المياه الجوفية، مشيراً إلى أن «الوزارة أسهمت في تغيير الأنماط الزراعية التقليدية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة التي تتميز بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري المزروعات مع ارتفاع الإنتاجية مقارنة مع الحقول الزراعية المكشوفة».
وذكر بن فهد أن الوضع المائي العربي يتميز بسمات أساسية عدة أولها أنه يشكل الركن الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً، وأنه على الرغم من أن الوطن العربي يضم عُشر مساحة العالم، إلا أنه لا يحتوي إلا على أقل من 1٪ فقط من كل الجريان السطحي للمياه في العالم، ونحو 2٪ من إجمالي الأمطار، فضلاً عن تميز المنطقة العربية بكون نحو 66٪ من مواردها المائية السطحية المتمثلة في الأنهار الكبرى الرئيسة (النيل ودجلة والفرات والسنغال) تنبع من خارج حدود الوطن العربي، وتالياً فهي تخضع في اقتسامها إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال مدير إدارة الموارد المائية في الوزارة، محمد مصطفى الملا إنه على الرغم من عدم وجود أرقام محددة توضح حجم استهلاك الفرد من المياه على مستوى الدولة إلا أن الأرقام التقديرية تشير إلى اقترابها من 500 لتر للفرد الواحد يومياً، ما يعد الاستهلاك الأعلى عالمياً، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد دراسة تفصيلية تتناول توزيعات استخدام المياه في الدولة.
وأشار إلى أن الدول العربية بصدد الإعلان عن استراتيجية أمن مائي عربي مشترك، تتبناه جامعة الدول العربية، والمجلس الوزاري العربي للمياه، ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام الجاري.