1.1 مليون طن تراجعاً في حجم النفايات المجمعة في دبي خلال الربع الأول

تراجعت كمية النفايات المجمعة من قبل بلدية دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليون و168 ألف طن، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت إحصائية جديدة أصدرتها البلدية، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، أن كمية النفايات المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت أربعة ملايين و602 ألف و276 طناً، مقارنة بخمسة ملايين و770 ألفاً و688 طناً خلال الربع الأول من العام الماضي.

وشهدت النفايات السكانية المجمعة ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 856 ألفاً و86 طناً، مقارنة بـ833 ألفاً و561 طناً في الربع الأول من العام الماضي، بينما تراجعت النفايات الإنشائية، لتبلغ ثلاثة ملايين و538 ألفاً و202 طن في الربع الأول هذا العام، مقارنة بأربعة ملايين و825 ألفاً و876 طناً في الفترة نفسها العام الماضي.

وارتفعت النفايات الزراعية (البستنة) المجمعة لتبلغ 40 ألفاً و174 طناً، مقارنة بـ34 ألفاً و758 طناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت النفايات الخطرة المجمعة، التي تشمل النفايات الصناعية والطبية، لتبلغ 72 ألفاً و303 أطنان، مقارنة بـ13 ألفاً و200 طن في الربع الأول العام الماضي.

وبلغت كمية النفايات الصعبة المجمعة 11 ألفاً و27 طناً، وهي نفايات صناعية غير خطرة، ناتجة عن الأنشطة الصناعية، بينما بلغت نفايات المواد الصلبة المعروفة بنفايات الحماة 84 ألفاً و484 طناً.

وأفادت البلدية في نشرة أصدرتها أخيراً حول أنواع النفايات، أن النفايات العامة أو السكانية يتم التخلص منها في مكب القصيص ولهباب، مشيرة إلى أن معظم النفايات التي يتم طمرها في المكبات عضوية، إضافة إلى النفايات المرفوضة من محطات معالجة وفرز النفايات العامة.

وأشارت إلى أنه يتم التخلص من النفايات الطبية والصناعية الخطرة في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة، إذ تتم معالجتها بطريقة فيزيائية وكيميائية، ويتم حرق النفايات الطبية في محارق متطورة ومتخصصة، مؤكدة أن النفايات الإنشائية يتم التخلص منها في مكب البياضة، حيث يتم تحويل الرمال عن مسار الطمر، لاستخدامها في مشروعات البلدية.

ولفتت إلى وجود منشآت متخصصة في معالجة النفايات الزيتية والكهربائية والإلكترونية، مؤكدة أن هذه المنشآت معتمدة ومصرحة للعمل في إمارة دبي، ومتخصصة في فرز وإعادة تدوير هذه الأنواع من النفايات.

من جهة أخرى، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الدولة ستشهد بحلول عام 2021 تحولاً كبيراً في طريقة إدارة النفايات، من خلال إطلاق وتشغيل المرافق الجديدة، التي تعمل على بنائها، كما أن الوزارة تتبنى دعم مشروعات معالجة النفايات بالدولة، إضافة إلى تشكيلها حلقة وصل بين السلطات المحلية والمختصين في هذه المجالات.

ولفت مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس يوسف الريسي، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن النفايات البلاستيكية تشكل أهم مسببات تلوث البيئة، وأحد أهم التحديات التي تواجهها دول العالم، بشكل عام، ودولة الإمارات خاصة، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن يتجاوز حجم النفايات البلاستيكية في محيطات العالم إجمالي حجم الأسماك التي تعيش فيها، بحلول عام 2050، إذ سيصل وزنها إلى ستة مليارات و300 مليون طن، الأمر الذي يفرض ضرورة الإسراع في إيجاد توازن حقيقي بين القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات، وحماية البيئة والحفاظ على استدامتها، وتحفيز فئات ومكونات المجتمع كافة على المشاركة في جهود مواجهة هذا التحدي.

وأوضح أن الإمارات تبنت طوال السنوات الماضية منظومة متكاملة من الخطط والقوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات، التي تستهدف مواجهة إشكالية تزايد النفايات عموماً، والبلاستيكية خصوصاً، وخفض معدلاتها بشكلٍ تدريجي متسارع، ورفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع هذه النفايات، عبر معالجتها وإعادة تدويرها.

وذكر أنه على الرغم من هذا النهج الذي تتبعه الدولة، لاتزال التحديات المرتبطة بالاستهلاك غير الواعي كبيرة، ففي الوقت الذي يمتلك فيه نصف سكان الإمارات تقريباً نظرة واعية حول المواد والنفايات القابلة لإعادة التدوير، خصوصاً البلاستيكية، وذلك بحسب دراسة استقصائية لاتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، فإن الإحصاءات الحديثة تفيد بأن معدل استهلاك الأكياس البلاستيكية في الدولة يتجاوز 11 مليار كيس سنوياً.