زيارة ذكية للنزلاء لتسهيل التواصل مع ذويهم

كشفت وزارة العدل أمس، عن تطبيقات ومبادرات قضائية ذكية، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، منها الزيارة الذكية لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، وهي مبادرة ابتكارية تعنى بتسهيل التواصل بين نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وذويهم، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار السن بالصوت والصورة من داخل الدولة أو خارجها.

كما كشفت عن مبادرة وكيل النيابة الذكي، التي تقوم على تلقي الطلبات والبلاغات والعرائض وإصدار أذون التفتيش وكف البحث والتحقيق، وغيرها من خلال تطبيق ذكي بالصوت والصورة.

كما تضمنت مبادرات وزارة العدل، التي كشفت عنها خلال يوم مفتوح للابتكار، نظم أمس، مشروع التقاضي الذكي، حيث يستهدف أن توفّر المحاكم الذكية للقضاة والمتقاضين وسائل تقنية متطورة، تمكّن التواصل بين جميع المعنيين من قضاة ومحامين ومترجمين وخبراء وشهود وخصوم، بواسطة خاصية الـ«فيديوكونفرانس» عبر الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، ويمكّن هذا الابتكار من تسهيل الوصول إلى العدالة وزيادة إنتاجية المحاكم وتجاوز البعد الجغرافي لأصحاب المصلحة عن مقارّ المحاكم.

وذكرت وزارة العدل أنها تسعى إلى تنفيذ مبادرة لإرساء منظومة شراكات عدلية وقضائية ابتكارية، من خلال تصميم إجراءات مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية من أجل تطوير الخدمات المتعلقة بقضايا العمل والعمال وقضايا حوادث السير، وإيجاد حلول عادلة لاحتياجات المتعاملين، ما يعزز الثقة في مجال العدالة ويؤدي الى رفع مستوى تقديم الخدمات فيها محلياً ودولياً.

ومن ضمن المبادرات مشروع مركز الابتكار القضائي واستشراف المستقبل الذي يستهدف تطوير قطاع العدالة، من خلال ايجاد مركز إماراتي فريد من نوعه في المنطقة مرتبط بشبكة مؤسسات عالمية وأكاديميين معنيين بتصميم ودراسة أحدث الابتكارات لتطوير الخدمات القضائية والقانونية لاستشراف المستقبل، تنفيذاً لتوجهات الدولة في تحقيق الريادة محلياً ودولياً، ما يجعل هذا المركز مرجعية معتمدة لتطوير القضاء بشكل خاص وقطاع العدالة بشكل عام.

وكشفت الوزارة عن مشروع مركز الترجمة الموحد، الذي يهدف الى تسهيل عمليات الترجمة، وتقديم الخدمات المرتبطة بها للمعنيين بشكل مباشر أثناء التقاضي، ما يساعد على إدارة الجلسات بالشكل الذي يضمن جودة وكفاءة الترجمة المقدمة ومخرجاتها، باعتبارها عاملاً مؤثراً في عملية التقاضي ومساهماً في تحقيق العدالة.

وشملت مبادرات النيابة العامة الاتحادية مشروعات أهمها مبادرة الصلح الجزائي، وتقوم على الانتقال بالمفاهيم الجزائية من المفاهيم التقليدية الى المفاهيم الحديثة، التي تغلّب الصلح في القضايا الجزائية البسيطة وتعطي النيابة العامة بعداً إضافياً في مهامها كحامٍ للحقوق ومسهّل للوصول اليها، وذلك من خلال عرض الصلح على المتهمين والمجني عليهم للتوفيق بينهم لحل النزاع دون إحالته للمحكمة المختصة، ومبادرة المحادثة الذكية لسهولة الوصول لخدمات النيابة العامة، وتهدف إلى تيسير الاستعلام من قبل المتعاملين عن خدمات النيابة العامة من خلال تطبيق ذكي، كما يتيح المجال لتطبيق المقترحات والشكاوى، إضافة إلى مبادرة الكشك الذكي في تسهيل خدمات النيابة العامة، وتهدف إلى دعم تحقيق العدالة الميسرة والناجزة لخدمة المتعاملين من خلال الاستعلام عن القضايا، وتقديم الخدمات مثل دفع الغرامات، والرسوم وطباعة المستندات.