«الإمارات للسياسات» يناقش فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، الذي جاء تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنظيم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي.

وناقش المنتدى، الذي يستمر يومين، تحت شعار «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص»، تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بينهما.

وجال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مختلف أنحاء المنتدى، تعرف فيها إلى مبادرات الكلية الجديدة، كما أطلق سموه «مجلة دبي للسياسات»، وهي أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية موجهة لصنّاع القرار وقادة الفكر، والتي تستهدف عرض تجارب الحكومات، وتقترح الحلول والسياسات في قالب مبتكر وعملي، لتمكين القادة، وتعزيز حكومات المستقبل إقليمياً.

وقال رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حميد محمد القطامي، في كلمته الافتتاحية، إن الإمارات انفردت بنموذجها المميز في العلاقات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، بداية من قيام الدولة، ومروراً بمراحل النمو والنهضة حتى مرحلة الازدهار. وأضاف أن الدولة عزّزت نموذجها المثالي للشراكة بجملة من التشريعات والقوانين والنظم التي مهّدت لتوسيع نطاق الاستثمار وآفاقه، وأوجدت المحفزات والدوافع الآمنة، إلى جانب مقومات التنافسية التي دفعت بدورها بالمزيد من فرص التعاون، وبناء الثقة، وهيّأت المناخ اللازم لرفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والارتقاء بجودة الخدمات.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اكتسب مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهمية متزايدة في الخطط التنموية الاقتصادية للدولة، كونها منصة مثالية لإنجاز المزيد من النجاحات في العمل الحكومي، ورافعة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية على الصعد كافة.

وأضاف أن الإمارات باتت مثالاً نموذجياً رائداً في المنطقة، للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لديها من رؤى واستراتيجيات طويلة الأمد، تعمل الحكومة على تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص، مستندة بذلك إلى جملة من المقومات التشغيلية الأساسية، وأعمدة الحياة العصرية.

وأضاف: «هذا ما لمسناه واقعاً من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية من منتدى الإمارات للسياسات العامة، خصوصاً من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم، لبحث آفاق التعاون المثمر مع القطاع الحكومي، واستكشاف فضاءات جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسليط الضوء على أهم الفرص، وكيفية استثمارها، ومناقشة التحديات التي قد تطرأ على هذه الشراكات، وكيفية تجاوزها».

وشهد المنتدى في يومه الأول مشاركة 45 خبيراً وأكاديمياً وممثلاً لجهات حكومية وخاصة، ضمن ثلاث حلقات نقاشية، وأربع جلسات علمية، والتي ناقشت تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفعالية.