أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن رسوم التعليم الأكاديمي في الجامعات الخاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، فيما أحدث تطبيق الضريبة على رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة ارتباكاً لدى أولياء أمور الطلبة الذين أكدوا عدم درايتهم بأن الضريبة تشمل الرسوم الدراسية، مضيفين أن ما قرأوه في القانون فهموا منه أن الضريبة تشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للطلبة، ليس من بينها الرسوم الدراسية.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن رسوم التعليم الجامعي في الجامعات الخاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، أما في حال كانت الجامعة مملوكة من الحكومة بشكل كامل أو ممولة بشكل مباشر بنسبة تزيد على 50% فيكون التعليم الجامعي خاضعاً لنسبة الصفر، شرط أن تكون الجامعة ومنهاجها معتمدان من الجهة المنظمة لشؤون التعليم العالي في الإمارة أو في الدولة بشكل عام.

فيما قال ولي أمر طالب في الجامعة الأميركية في دبي، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجامعة تقاضت منه نسبة 5% على إجمالي الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، موضحاً أن «إجمالي قيمة الرسوم يبلغ 42 ألفاً و750 درهماً، وبعد إضافة نسبة الضريبة أصبح المبلغ 45 ألفاً و202 درهم»، مشيراً إلى أن «ذلك مخالف لقانون الضريبة المضافة الذي يعفي الرسوم الدراسية من نسبة الـ5%».

وتابع أن «الهيئة الاتحادية للضرائب تلزم جميع الجهات الخاضعة للضريبة بضرورة كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، إلا أن إيصال دفع الرسوم للجامعة لا يحمل هذا الرقم، ويقتصر الأمر على تحديد مبلغ قدره 2152 درهماً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من إجمالي قيمة الرسوم»، لافتاً إلى أن «عدم كتابة الرقم على إيصال الدفع يشير إلى أن المبلغ المدفوع سيدخل في حساب الجامعة، ولن يحول إلى الهيئة».

فيما طالب ولي أمر طالبة جامعية بأن تُلزم الهيئة الجامعات كافة بكتابة الخدمات التييستوجب دفع ضريبة على رسومها، ووضعها في مكان بارز عند مكتب الحسابات بكل جامعة، حتى يطلع عليها الطلبة وذووهم عند دفع التزاماتهم المالية، حتى لا يترك الأمر للجامعات لإضافة أي مبالغ إلى المصروفات الدراسية متذرعةً بإقرار ضريبة القيمة المضافة.

بينما قال ولي أمر الطالب يوسف عبدالله الذي يدرس بإحدى الجامعات الخاصة في دبي: «قرأنا في الصحف منذ بداية الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن الضريبة على التعليم صفر%، ولم نطلع على قانون الضريبة، لكن عندما راجعنا إدارة الحسابات بالجامعة لدفع رسوم الدراسة للفصل الدراسي الثاني، فاجأنا موظف الحسابات بأن رسوم الدراسة في الجامعة الخاصة غير معفاة من الضريبة، ما أحدث إرباكاً في حساباتنا».

وأضاف أن الارتباك الحاصل في هذا الشأن سببه عدم التوعية الكافية بتفاصيل الخدمات التي تخضع للضريبة، إذ كان من المفترض أن ترسل الجامعة رسائل لأولياء أمور الطلبة، سواء عن طريق الـ«واتس أب» أو البريد الإلكتروني، لتنبيههم فيها بأن رسوم الدراسة خاضة لضريبة القيمة المضافة.

واتهمت ولية أمر الطالبة فاطمة سيف، الجامعات الخاصة بالتقصير بشأن إخطار أولياء أمور طلبتها بما تشمله ضريبة القيمة المضافة من خدمات تعليمية، مطالبةً الجامعات بأن ترسل لكل ولي أمر قيمة الرسوم والخدمات التعليمية بعد سريان تطبيق القيمة المضافة، وتحديد أي منها يخضع للضريبة، إذ إن عدم فعل ذلك يربك ولي أمر الطالب عند دفع الرسوم.

من جانبها، أكدت مديرة الحسابات في الجامعة الأميركية في دبي، مايا أميوني، أن ضريبة القيمة المضافة تشمل الرسوم الجامعية في الجامعات الخاصة، وذلك حسب البند (4) من المادة (40) من قانون الضريبة، مضيفةً أن الجامعة بدأت تحصيل 5% زيادة على رسوم الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

وقال المدير المالي في جامعة الفلاح، جهاد السودي، إنه ليس بالضرورة أن يتضمن إيصال دفع الرسوم الدراسية الذي يتسلمه الطالب رقماً ضريبياً، ولكن كتابة هذا الرقم يكون على الفاتورة فقط، موضحاً أن الطالب يدفع رسوم الفصل الدراسي مع قيمة الـ5% الخاصة بالضريبة، وبعد أن يستقر الطالب على المواد الدراسية التي يرغب في دراستها بهذا الفصل يتم حساب الرسوم بشكل دقيق، ومع احتساب نسبة الضريبة يتم تسليمه فاتورة بالمبلغ النهائي مدون عليها الرقم الضريبي.

وأضاف السودي: «بعض الطلبة يدفعون رسوم الدراسة للفصل الدراسي الواحد كاملة، ثم يطالب بتخفيض عدد المواد التي سيدرسها، أو زيادتها، ما يؤثر على الرسوم الدراسية التي دفعها بالزيادة أو الخصم، ومن ثم لا يتضح المبلغ المطلوب من الطالب بشكل دقيق حتى يستقر على عدد المواد التي سيدرسها، ومن ثم تستطيع الجامعة تسليمه فاتورة بالمبلغ المطلوب منه».

فيما أفاد نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الإدارية، ناصر المرقب، بأن ضريبة القيمة المضافة في الجامعات الخاصة التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر لا تشمل الرسوم الدراسية، وإنما تخص الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، ومنها تصديق الشهادات وإصدارها، والمواد الدراسية، وإصدار البطاقات وبدل الفاقد، وغير ذلك من الخدمات التي لا تدخل في رسوم الدراسة.

وأضاف أن «جامعة دبي، وهي مؤسسة تعليمية تسهم فيها غرفة دبي، تقدمت للهيئة بطلب للحصول على الرقم الضريبي، وفور حصولنا على الرقم سيتم إقرار الضريبة على خدماتنا المقدمة لطلبتنا، ومن المتوقع أن نتلقى رد الهيئة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل مع عودة الطلبة إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري»، مؤكداً أن الضريبة تحتسب على رسوم كل خدمة تقدم للطالب، وليس على إجمالي الخدمات المقدمة.