«الوطني» يناقش سوء استخدام الأسمدة الكيماوية والمنتجات العضوية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، إشكاليّـتَي الغش التجاري في بيع سلع ومنتجات تحت مسمى «منتج عضوي»، وسوء استخدام بعض الأسمدة الكيماوية أحياناً في الزراعة بطريقة قد تضر بصحة الإنسان، وذلك عبر سؤالين برلمانيين توجههما عضو المجلس، عزة سليمان بن سليمان، إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور أحمد بن ثاني الزيودي.

فيما تشهد الجلسة ذاتها إحالة أربعة مشروعات قوانين جديدة واردة من مجلس الوزراء، إلى اللجان المعنية، بينها مشروعا قانونين اتحاديين بشأن العمل التطوعي، وفي شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وتفصيلاً، توجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، المهندسة عزة سليمان بن سليمان، سؤالين برلمانيين، إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال جلسة المجلس السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، الأول بشأن «الإجراءات الحكومية لمكافحة الغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية»، بينما الثاني خاص بالإجراءات المتخذة لمواجهتها، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية.

وينصّ السؤال الأول، وفق بن سليمان، على أنه «تباع في الأسواق حالياً سلع ومنتجات تحت مسمى منتج عضوي خالٍ من الأسمدة الكيماوية، بينما الحقيقة تكون غير ذلك، ما يعد غشاً تجارياً وتدليساً بشأن ماهية السلعة، بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذا الأمر؟».

وقالت بن سليمان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع الأمن الغذائي على قمة أولويات التعديل الوزاري الأخير، حينما قال سموه إن أمن الغذاء يعد قضية وطنية مستقبلية».

وتابعت: «تلقيت كثيراً من الشكاوى والتساؤلات الجماهيرية، خلال لقاءاتي بالمواطنين والمقيمين في مناسبات مختلفة، عن الآليات والضوابط التي تضمن جودة ما يتم بيعه تحت مسمى منتجات عضوية، ما دفعني إلى توجيه السؤال لوزير التغير المناخي والبيئة بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة للحيلولة دون الغش التجاري».

وأوضحت أن سؤالها الثاني ينص على أن «بعض الأسمدة الكيماوية تُستخدم أحياناً في الزراعة بطريقة قد تسيء لصحة الإنسان، فما هي المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة للقضاء على هذه الإشكالية؟».

وأفادت بن سليمان بأن «الدولة تتميز بتبنيها أفضل المعايير العالمية في الزراعة، لكن في الوقت ذاته لا يخلو المشهد الزراعي من التجاوزات الفردية، لاسيما بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية، وهو ما ينطبق كذلك على نسب الأسمدة المستخدمة في المنتجات الزراعية المستوردة، ومن ثم أردت استيضاح المعايير التي تتبعها الوزارة في مراقبة عملية استخدام الأسمدة الزراعية»، لافتة إلى أن السؤال يهم شريحة مجتمعية كبيرة من المواطنين والمقيمين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال جلسته المقبلة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، بحضور وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، فإن الموضوع يضم محورين رئيسين، الأول الاستراتيجية والمبادرات بشأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، بينما الثاني متعلق بمراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

ومن المقرر أن يحيل المجلس خلال الجلسة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، أولها مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، الذي سيحال إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والثاني مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويحال إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، والثالث مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي سيحال إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وأخيراً مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يحال إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.