«التمكين المالي» كشفت عن فجوات في أنظمة الصحة والتعليم

1290 مواطناً غير مستقلين مالياً في دبي

صورة

حدّد مدير إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، يوسف محمد بن لاحج، مجموعة تحديات تواجه ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برامج التمكين المالي في الهيئة، وعددهم حالياً 1290 فرداً، تقع أعمار النسبة الأكبر منهم فوق الـ30 عاماً، مشيراً إلى أن «البحث في حياتهم كشف أن التحديات التي تواجههم ناتجة عن فجوات، أو ضعف في مجموعة من الأنظمة المسؤولة عن تأهيل وتعزيز قدرات الفرد، مثل النظامين التعليمي والصحي».

2017

عام شهد تطبيق مجموعة من البرامج التأهيلية بشكل تجريبي.

3 برامج

تنفذ إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، ثلاثة برامج، لتمكين ذوي الدخل المتدني المسجلين لديها، هي: برنامج «خطوة»، وهو مصمم لمساعدة الشباب في الحصول على عمل، من خلال توضيح أساسيات كتابة السيرة الذاتية، والطرق الحديثة في البحث عن الوظيفة المناسبة، والتمكن من اجتياز مقابلة العمل بنجاح.

والثاني برنامج «ارتقاء»، وهو يركز على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل للمتعاملين باللغة الإنجليزية، ومبادئ استخدام الحاسوب وتطبيقاته الأساسية.

أما برنامج «انطلاق»، فيضم شراكات بين مجموعة من الجهات، لتوفير فرص توظيفية أو تجارية، تستطيع الفئة المستهدفة من خلالها الاعتماد على نفسها، عبر الحصول على وظيفة أو تأسيس عمل تجاري أو استثماري.

وأوضح أنهم «يعانون أعباءً مالية كبيرة، بسبب مصروفات ومتطلبات تفوق قدراتهم المالية، وهو ما نتج عنه ارتهانهم لديون بنكية بمبالغ ضخمة».

وقال بن لاحج لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهيئة تمكنت من تطبيق مجموعة من البرامج التأهيلية بشكل تجريبي، خلال عام 2017، لتشخيص وتحليل الأسباب التي نتجت عنها تلك التحديات، ووضع حلول مستدامة للتعامل معها»، لافتاً إلى حرص الهيئة على تنفيذ خطوات للحدّ من نسبة الاتكالية لدى المسجلين في برامجها، وتحويلهم إلى أشخاص مستقلين ومنتجين، ما يقلص من الأعباء المالية الملقاة على الحكومة.

وشرح أن «دور الهيئة يتركز في البحث في الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة، لدراسة الفجوات الموجودة فيها، التي أدت إلى وجود هذه الفئة من ذوي الدخل المنخفض، بهدف التعاون مع الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة لإيجاد حلول لها، وتحسين مستوى أداء الأنظمة عبر تشخيص نوع المشكلات وتحديد حجمها، استناداً إلى الأدلة الناتجة عن الدراسات والتقارير».

وأكد بن لاحج أن «الهدف من تطبيق برامج التمكين المالي ليس قاصراً على تقليص عدد المسجلين في نظام المنافع المالية، بل يشمل خلق طاقات فردية منتجة ومستقلة تكون قدوة في أسرهم، إذ تعتمد على نفسها، ولا تعتمد على الحكومة في الإنفاق، الأمر الذي يقلل العبء المالي على الحكومة من ناحية المنافع، ليتم ضخ تلك الموارد المالية في دعم مشروعات تنموية ومستدامة، تعود بالنفع على كل أفراد ومؤسسات المجتمع».

ولفت بن لاحج إلى أن «التحديات التي يواجهها ذوو الدخل المنخفض، تنتج كذلك عن مؤثرات فردية يتباين تأثيرها من شخص إلى آخر، لأنها تتعلق بالبنية الشخصية والمجتمعية لكل فرد».

تويتر