بعضها لعلاج الصرع والقلب والسرطان والسكري

خفض أصناف دوائية بنسب تصل إلى 24%

صورة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خفض سعر أصناف دوائية بنسب تصل إلى 24%، بالتعاون مع شركة سنوفي أفانتيس الدوائية العالمية، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لإعادة تسعيرة الأدوية المبتكرة العالمية، وبهدف دعم المرضى وتمكينهم من الأدوية المبتكرة وبأسعار تنافسية.

(الصحة ووقاية المجتمع) خفضت سعر 8732 صنفاً دوائياً من خلال 7 مبادرات.

وقال الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، الدكتور أمين حسين الأميري، في بيان صحافي أمس، إن هذا التخفيض في سعر بعض الأصناف الدوائية، جاء بناء على القرار الوزاري رقم (1400) لعام 2017، الصادر من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2013، بشأن تحديد أسعار بيع الأدوية واحتساب الأسعار الجديدة لصرف العملات الأجنبية.

وأضاف أن ذلك يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير الأدوية بجودة عالية لشريحة المرضى، وفق الأسعار المعتمدة في دول المنطقة، ما يقود إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة.

وأشار إلى أن الأصناف الدوائية تعالج شريحة واسعة من المرضى، لاسيما آلام المفاصل ونوبات الصرع ونوبات القلب وسرطان البروستات ومرض السكري ومضاداً حيوياً وسرطان الثدي، وتصل نسبة الخفض إلى 24%، لافتاً إلى التنسيق مع شركة سنوفي أفانتس الدوائية والوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية، لضمان تعديل أسعار جميع هذه الأصناف الدوائية على مستوى الصيدليات الخاصة في الدولة، ما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في الأول من يوليو 2011 بمقدار 8732 صنفاً دوائياً.

وذكر أن هناك إيجابيات عدة ستعود بالمنفعة على المرضى بشكل أساسي، خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والقلب والسرطانات، إذ يحتاجون إلى العلاج الدوائي، إما طول الحياة أو لفترات طويلة، موضحاً أن من هذه الإيجابيات دعم المرضى، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وغيرها، وعدد من الأمراض التي يحتاج المريض فيها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة، وخفض أسعار بعض أصناف الأدوية بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة، وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات.

وشرح جهود الوزارة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة، بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيداً لخفض كلفة الشحن، ما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة، وتالياً تستفيد المصانع المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي، ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً، ما يصب في خانة تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة.

وأكد سعي الوزارة الحثيث ومتابعتها الدائمة لمراقبة المخزون الدوائي في الدولة، وضمان وفرة الأدوية في الأسواق لتجنب أي انقطاعات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والموزعين تحقيقاً لهذه الغاية، كما تشدد الوزارة الرقابة على المعايير السليمة لتخزين الأدوية وتداولها منعاً لأي تلف، لتأمين وصولها بالشكل الأمثل للمريض، كما ستنشر الوزارة على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بالأسعار المخفضة للأدوية منعاً لأي تجاوزات، وحتى تستفيد منها شريحة المرضى بأسرع وقت.

تويتر