46 مواطنة يحصلن على وظيفة استشاري سعادة متعاملين في «آمر»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قبول 46 مواطنة من الباحثات عن العمل، في وظيفة استشاري سعادة متعاملين في مركزين للخدمة (آمر) بدبي. ومن المقرر أن تباشر المواطنات مهامهن الوظيفية بعد اتمام الإجراءات المطلوبة لتعيينهن، بعد أن أبدين موافقتهن على عروض العمل التي عرضت عليهن خلال يومين مفتوحين للتوظيف نظمتهما وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً، بمركز سعادة المتعاملين للتوطين في دبي بالتعاون مع مركزي الخدمة (آمر)، اللذين يديرهما القطاع الخاص بكوادر وطنية تحت إشراف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وبموجب عروض العمل فإن المواطنات سيحصلن على راتب شهري 6000 درهم، إضافة إلى امتيازات تتعلق بعمولة تبلغ 45 درهماً عن كل معاملة يتم إنجازها، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

وقالت مدير إدارة التوظيف في وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاطمة فرحان، إن «اليومين المفتوحين شهدا إقبالاً كبيراً من قبل المواطنات الباحثات عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة فما فوق، والمسجلات في قاعدة بيانات الوزارة، حيث بلغ عددهن 190 مواطنة، أجريت معهن المقابلات الوظيفية من قبل مسؤولي مركزي الخدمة (آمر) بحضور ممثلين عن الوزارة».

وأضافت أن المقابلات الوظيفية أثمرت عن قبول 46 مواطنة انطبقت عليهن شروط ومعايير الوظيفة المطلوبة، مشيرة إلى أن المواطنات المشار إليهن أبدين رغبتهن في الالتحاق بالوظيفة، بعد أن اطلعن على الامتيازات والحوافز التي ستكون ضمن عقود عملهن في المركزين. وأوضحت أن «المواطنات اللواتي حصلن على فرص العمل سيشاركن في برنامج تدريبي لتأهيلهن وفقاً لمتطلبات وظيفة استشاري سعادة المتعاملين».

واعتبرت أن الحضور الكبير للمواطنات في اليومين المفتوحين يؤكد جديتهن في البحث عن عمل، وجاهزيتهن للالتحاق بالوظائف المتوافرة لدى القطاع الخاص بشكل عام.

وأشادت بالتعاون الذي أبداه مركزا الخدمة (آمر)، سواء في تنظيم اليومين المفتوحين أو توظيف المواطنات في الوظائف المتاحة، وهو ما يعتبر ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه الدفع بعجلة التوطين إلى الأمام.

وأكدت أن تنظيم فعاليات الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاع الخاص يأتي في منظومة متكاملة من السياسات، والبرامج التي تطبقها الوزارة في تسريع معدلات التوطين في القطاع الخاص، الذي يعتبر الخيار الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.