اتجاه لفصل التعليم الخاص في الشارقة عن «التربية»

كشف مجلس الشارقة للتعليم، عن إعداد دراسة حول فصل قطاع التعليم الخاص في الإمارة عن وزارة التربية والتعليم، وسيجري اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الدائرة المالية المركزية، لمناقشة الأمور المالية، وإذا جاءت النتائج إيجابية سيتم عرض الموضوع على المجلس التنفيذي، ثم المجلس الاستشاري، تمهيداً لإصدار قانون بذلك.

جاء ذلك، خلال الجلسة السادسة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدت برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، أول من أمس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، وتم خلالها إجازة مشروع قانون لسنة 2018، بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2018.

وتفصيلاً، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018، بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، ومدير عام دائرة المالية المركزية، وليد إبراهيم الصايغ.

وقالت رئيسة المجلس، إنه ورد إلى المجلس في 12 ديسمبر الجاري كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2018 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2018، لنظره بصفة الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضافت أنه وفق أحكام المواد 86 و87 و88 من اللائحة الداخلية للمجلس، تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته، ورفع تقريرها للمجلس، والتي عقدت اجتماعاً على وجه السرعة لهذا الغرض، منوهة بجهود القائمين والعاملين في دائرة المالية المركزية في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة بدقة.

وتلا مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية العضو محمد عمر الدوخي، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة، وأجازها المجلس في نهاية المناقشة.

إلى ذلك، ناقش المجلس سياسة مجلس الشارقة للتعليم، بحضور رئيس المجلس، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وأمينه العام، علي أحمد الحوسني.

وقالت خولة عبدالرحمن الملا: «بشأن مناقشة سياسة مجلس الشارقة للتعليم، فإننا نعول على مجلس الشارقة للتعليم هذه المؤسسة التعليمية المهمة كثيراً للرقي بالعملية التعليمية والتربوية في الإمارة، وإذ نطرح على بساط البحث والنقاش هذا الموضوع نتطلع للتعرف إلى رؤى وخطط واستراتيجيات المجلس، لتطوير أساليب التدريس والتعلم ومدى كفايتها لتحقيق الأهداف المرجوة».

من جانبه، استعرض الدكتور سعيد الكعبي، خطة مجلس الشارقة للتعليم، وجهوده وأدواره واستراتيجيته الخمسية للأعوام من 2017 -2021، بهدف المشاركة في بلورة الآليات والإجراءات اللازمة لتطوير ودعم هذا القطاع التعليمي الحيوي، مؤكداً أن الخطة تطمح إلى تعزيز مخرجات التعليم العام من خلال جملة من المشروعات والمبادرات النوعية، التي تنسجم مع رؤية الإمارات وتوجيهات صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة.

وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء، أكد الدكتور سعيد الكعبي، أن خطة مجلس الشارقة للتعليم ركزت على أربعة محاور رئيسة، هي تعزيز الطفولة المبكرة، وبناء الشخصية المتكاملة وتعزيز الإبداع، وتطوير الأداء المؤسسي، وضمنتها 13 هدفاً استراتيجياً تصدرها في محور بناء الطفولة المبكرة، وتحقيق النمو الشامل والمتكامل للنشء، وتوفير بيئة تعليمية معززة لمجتمع الحضانات، وبناء شراكة فعالة مع ولي الأمر.

وأوضح أن «اختصاصات المجلس طرأ عليها تغيير تبعاً للمتغيرات التي شهدتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 2015، ووفق ذلك تم تكليف مجلس التعليم من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة منذ ثمانية أشهر، بإعداد دراسة حول فصل قطاع التعليم الخاص بإمارة الشارقة عن وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذا المشروع مكلف مادياً، لذا سيتم الاجتماع الأسبوع المقبل مع الدائرة المالية المركزية بالشارقة، وإذا جاءت النتائج إيجابية سيتم تحويل الموضوع إلى الإدارة القانونية بالإمارة تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي ثم الاستشاري وصولاً إلى إصدار القانون».

وأضاف أن مجلس الشارقة للتعليم على تواصل مستمر مع إدارات وزارة التربية والتعليم، ولتحقيق مزيد من انسيابية العمل نجري حالياً الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات عدة، أهمها تبادل المعلومات وتوحيد الأنظمة والأعلام وتسويق البرامج والعمليات التربوية والأنشطة، إلى جانب التعاون في المناهج خصوصاً مرحلة الطفولة المبكرة.