إصدار دليل لممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية في الدولة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية، بهدف تقنين المعايير التي تحكم العلاقة بين شركات المنتجات الطبية، أو مندوبيها، مع مختصي الرعاية الصحية، لتطوير ممارسات الرعاية الصحية وتحقيق النفع للمرضى.

كما يهدف الدليل إلى تنظيم تنفيذ جميع النشاطات التسويقية للمنتجات الطبية، وفقاً لأعلى مستويات السلوك الأخلاقي، مع الالتزام بالإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لهذا النظام، وغيره من القواعد السلوكية المعمول بها.

ويشمل نطاق التطبيق المؤسسات العاملة في تسويق المنتجات الطبية في الدولة، والوكلاء المحليين، واستشاريي التسويق، ومقدمي الرعاية الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية والشركات الصيدلانية، والأطباء، والصيادلة، وغيرهم من ممارسي المهن الطبية.

وأشار الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إلى أن دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية صدر وفق القرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2017، من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي، من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021، وتقديم حلول مستدامة تجعل الإمارات بيئة صحية واستثمارية.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تنظيم الممارسة التسويقية للمنتجات الطبية، بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتَي الطب والصيدلة، وتعزيز بيئة تتم فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية على أساس مزايا كل منتج، والاحتياجات الصحية للمرضى، وتحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة.

وتابع «يأتي ذلك لنؤكد على مرونة قيادات القطاع الصحي في الدولة، ما يجعله قطاعاً مبادراً وسبّاقاً ومواكباً لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وإيجاد بيئة يمكن فيها لأفراد المجتمع الشعور بالثقة بأن الاختيارات المتعلقة بأدويتهم تُتخذ على أساس مزايا كل منتج واحتياجات الرعاية الصحية للمرضى».

وأشار إلى أن كل المخالفات المتعلقة بالدليل ستحال إلى لجنة التراخيص الصيدلانية بالوزارة، أو إلى الجهات الصحية المحلية، كل حسب اختصاصه، لتتولى التحقيق في الممارسات المخالفة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وذكر الأميري أنه في عام 2016 بلغت قيمة سوق الأدوية في الدولة 9.61 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل قيمة الإنفاق على الدواء إلى 13.13 مليار درهم في عام 2020، فيما ستكون 21.74 مليار درهم بحلول عام 2025، مدفوعة بالنمو السكاني، وتغير الوضع المرضي، واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية.

ولفت إلى أنه يوجد في الإمارات 18 مصنعاً دوائياً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 34 مصنعاً بحلول عام 2021، وبلغ عدد المكاتب العلمية 54 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنّعة للدواء بالعالم، والمتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى 75 مكتباً علمياً بحلول عام 2021، ووصلت استثماراتها إلى مليارَي درهم سنوياً.

وأوضح أن بنود نظام الممارسات التسويقية الجيدة في الدولة تغطي أهم الموضوعات الحيوية، ومنها ترخيص التسويق، والموافقة على بطاقة المنتج، والمعلومات الواجب توفيرها في المواد التسويقية بشكل متوافق مع النشرة الطبية المعتمدة، وبخصوص التسويق والمعلومات المؤيدة له، يجب أن تكون المادة التسويقية دقيقة ومتوازنة وموضوعية وكاملة بشكل كافٍ، وتستند إلى تقييم حديث لجميع الأدلة ذات الصلة، وأن تشجع المادة التسويقية على الاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية، كما يجب أن تشجع المادة التسويقية على الاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية ، وأن تكون متوافقة مع السياسات المعتمدة لمنشآت الرعاية الصحية.

ضوابط التوزيع

أتاح دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية، لشركات المنتجات الطبية ووكلائها المحليين، تقديم كمية من البضاعة المجانية (مكافأة) للصيدليات، تصل إلى 15% من كمية المواد الصيدلانية المبيعة أو المسجلة في الفاتورة، وبخلاف هذا لا يجوز تقديم أي منفعة نقدية أو معادلة للنقد، مثل المكافآت الإضافية، أو الخصومات، أو أي أشكال أخرى من المنفعة المالية للصيدليات أو منشآت الرعاية الصحية، مقابل تنفيذ نشاطات أعمال منتظمة.