«إسلامية الوطني» تناقش مشروع قانون الوقف.. وتطلع على سياسة «البنية التحتية»

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عائشة بن سمنوه، مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، كما اطلعت على موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية.

وقالت بن سمنوه إن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها، الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأدخلت عليه تعديلاتها، واعتمدت تقريرها بشأن مشروع القانون في شكله النهائي، تمهيداً لرفعه للمجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وأوضحت بن سمنوه أن مشروع القانون يتضمن (37) مادة، ويهدف إلى تحقيق ستة أهداف رئيسة، هي: وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف، وإدارتها، وحمايتها. وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري، والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في مجالات الحياة كافة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها، والتصدي للمسائل والقضايا المستجدة، التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، التي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى، ما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة، لعل من أهمها: مسائل الاستبدال، والتغيير في الأصول الوقفية بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى كالأسهم والسندات. وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها، وتنميتها، وتوجيهها للأشخاص والفئات والجهات والمبادرات والمشروعات الأولى بالرعاية.

وأضافت بن سمنوه أن اللجنة اطلعت، خلال اجتماعها، على موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، الذي يناقش في إطار ثلاثة محاور، هي: الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن تطوير البنية التحتية ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.

وأكدت أهمية مناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، في ظل ضخ الحكومة استثمارات كبيرة في تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وفقاً لأرقى المعايير المتعارف عليها عالمياً، تكون قادرة على تلبية تطلعاتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تطور البنية التحتية في الإمارات أسهم في ترسيخ مكانتها، في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات في العالم.