اجتماعات «حكومة عجمان» تبحث «التركيبة السكانية» و«التشريعات» و«التنافسية»

تناولت الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان أمس، التي جاءت تحت عنوان «اجتماعات المواءمة مع الحكومة الاتحادية لتحقيق الأجندة الوطنية» ثلاثة ملفات، تمثلت في «التركيبة السكانية» و«التشريعات» و«التنافسية»، وتبادل الجهات المجتمعة ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ والخبرات عبر إيجاد قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي، إضافة إلى تحقيق مستهدفات ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ استناداً إلى مبادرات ﻤﺤﻠﻴﺔ منضوية تحت مظلة رؤية الإمارات 2021 وأجندة ﻋﺠﻤﺎﻥ 2021.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الذي ترأس الاجتماعات، أن الهدف الرئيس للاجتماعات السنوية لحكومة عجمان هو تحفيز الجميع على تحمل المسؤولية بالمشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات، التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز وتتواءم مع توجهات دولة الإمارات ومساعيها للوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم، من خلال المتابعات المستمرة للدوائر والجهات الحكومية في تنفيذ التوصيات والمبادرات والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الاجتماعات.

وشدّد سموه على ضرورة مناقشة الموضوعات ذات الأهمية، ورفع نتائج الاجتماعات إلى القيادة لاتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها ومتابعتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد أن مخرجات الاجتماعات ستشكل خارطة طريق للعمل في ضوء ما تتضمنه من أفكار وحوارات متواصلة بين المسؤولين كافة في الجهات الحكومية، وتبادل التجارب الحيوية ليستفيد منها كل الأطراف لوضع تصور شامل للخطط التنموية بالمرحلة المقبلة والمحافظة على ما تحقق من إنجازات.

وقال سموه: «إني على ثقة كبيرة بأن مثل هذه الاجتماعات ستؤتي ثمارها بنتائج إيجابية لتعزيز سبل التعاون وتحقيق إنجازات جديدة، لنثبت للعالم أن كوادرنا الوطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وقيادة مسيرة التنمية الحضارية في الميادين والقطاعات كافة».

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يبذلونه من جهود ومتابعة متواصلة لخدمة الوطن وإسعاد المواطنين، وترسيخ نهج قيادتنا في العمل كفريق واحد لتكون الإمارات من أوائل الأمم المتقدمة.

فيما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماعات أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تركز على تعزيز التكامل والتنسيق ومواءمة التوجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لما يشكله ذلك من قوة دافعة لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.

وأشار إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للاجتماعات السنوية الأولى من نوعها لحكومة الإمارة، التي تنظم بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تمثل مبادرة متميزة تؤكد ريادة حكومة عجمان وسعيها الدائم إلى مواءمة برامج عملها مع توجهات حكومة دولة الإمارات المستقبلية.

وقال القرقاوي إن الشغف بالمستقبل عنصر مكون للشخصية الإماراتية منذ عهد الآباء المؤسسين، الذين وضعوا تصوراً لتطور دولة الإمارات على مدى عقود، وإن جهود الحكومة في صناعة المستقبل تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن «استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات ليس عملاً تكميلياً بل أساسياً لأن الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستضيّع بلا شك سنوات وتخسر ثروات».

وأضاف أنه انطلاقاً من هذه التوجهات انبثقت «مئوية الإمارات 2071»، التي أطلقت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، المستلهمة من أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف نقل الإمارات من موقعها ضمن أفضل دول العالم إلى أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وأكد أن حكومة دولة الإمارات تبنت استشراف المستقبل محوراً أساسياً في نموذج عملها القائم على تعزيز الابتكار والتميز والريادة في العمل، وبناء القدرات الوطنية على أسس علمية وعملية تواكب التوجهات المستقبلية، وتحقيق السعادة للمجتمع.

وكانت جلسات الاجتماعات قد بدأت بكلمة لأمين عام المجلس التنفيذي في عجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي، أوضح خلالها أن تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وهي دعوة حثيثة من قيادتنا لتكاتف الجهود وتنسيق العمل في إطار من الإبداع والابتكار لتجاوز العقبات والتحديات التنموية.

ولفت المطروشي إلى أهمية الملفات الثلاثة المطروحة، المتمثلة في «ﻣﻠﻒ التركيبة ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ» و«ﻣﻠﻒ التشريعات» و«ملف التنافسية»، موضحاً أنها تحديات تنموية لابد من تنسيق الجهود المحلية والاتحادية، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها الدفع بمسيرة التنمية الوطنية في شتى القطاعات.

ثم قام سمو ولي عهد عجمان، والحضور والضيوف بجولة تفقدية على الاجتماعات المنعقدة، التي تم توزيعها على مجموعات، اطلعوا خلالها على المناقشات والمقترحات التي تمت مناقشتها والوصول الى مخرجات ومبادرات، حيث خرج المجتمعون في التنافسية بمبادرات عدة، منها مبادرة تقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومبادرة الرقم العالمي، ومبادرة دراسة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتحفيز الاستثمار، وفي ملف التركيبة السكانية خرج المشاركون فيها بمبادرة عداد التركيبة السكانية، ومبادرة الارتقاء بالأنشطة الهامشية ومشروع تعداد عجمان بلس، ومؤشر البناء الذكي، أمّا في ملف التشريعات فقد توصل المشاركون إلى مجموعة مبادرات، أهمها مبادرة دليل التشريعات المحلية، ومبادرة مؤشر التشريعات المحلية، ومبادرة أجندة التشريعات لحكومة عجمان، ومبادرة بناء القدرات التشريعية.