101 مشروع لتطوير البنية التـحـتـيـة فــي أبوظبي بـ7.9 مليارات درهم

كشفت بلدية أبوظبي عن اعتزامها طرح 101 مشروع لتطوير البنية التحتية في منطقة البر الرئيس وجزيرة أبوظبي، خلال الفترة من 2018 إلى 2023، بكلفة إجمالية تصل إلى 7.9 مليارات درهم، مؤكدة أنها ستركز في المشروعات على استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، التي تتضمن استبدال الأنظمة التقليدية بأنظمة ذكية، من بينها أنظمة الإضاءة والتوصيلات الذكية لخدمة الري، واستخدام الإسفلت، وأحجار الأرصفة التي يعاد تدويرها، للإسهام في الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الرابع للشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص 2017، الذي عقدته البلدية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بشأن التحديات، وإيجاد البدائل، وتوسيع خارطة مشاركة القطاع الخاص في مشروع التنمية المستدامة.

وأكد المدير العام للبلدية، سيف بدر القبيسي، في كلمته خلال الملتقى، التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، حميد راشد الدرعي، أن البلدية تتطلع نحو تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ أسس التكامل، والمضي على طريق تطويِر أساليب التعاون، إيماناً بأهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في التنمية، الذي يشكل رديفاً مهماً للقطاع الحكومي في تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتنمية الشاملة في شتى المجالات، موضحاً أن توطيد التعاون مع القطاع الخاص يسهم في تنفيذ رؤية أبوظبي على طريق التنمية المستدامة.

من جانبه، كشف رئيس مجموعة تطوير البنية التحتية في جزيرة أبوظبي، المهندس محسن مبروك البريكي، أن البلدية تتوقع طرح مشروعات جديدة لتطوير البنية التحتية، في الفترة المقبلة، متضمنة 78 مشروعاً في البر الرئيس بكلفة تقديرية 6.7 مليارات درهم و23 مشروعاً في جزيرة أبوظبي بـ1.2 مليار درهم.

وأوضح البريكي أن المشروعات التي ستطرحها تغطي البنية التحتية، بما فيها الجسور والحدائق والمتنزهات، وممرات المشاة والجري والدراجات الهوائية، مؤكداً أن البلدية تحرص على استخدام التقنيات الحديثة الذكية، لذا ستنفذ مشروع «نور أبوظبي»، العام المقبل، لاستبدال نحو 43 ألف من أعمدة الإنارة، بأنظمة أخرى ذكية موفرة للطاقة (LED) يمكن التحكم فيها عن بُعد لاسلكياً، كما يمكنها التحكم في شدة الإضاءة تلقائياً.

وتضمن الملتقى عرضاً عن المشروعات الاستثمارية الحالية والمقبلة لبلدية أبوظبي، وقدمت شرحاً عن تطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (3) لسنة 2015، وسلطت الضوء على مسؤوليتها المجتمعية.