قادت بئر مياه غير مرخصة بمزرعة في إمارة رأس الخيمة صاحبها للمثول أمام محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، بتهمة حفر بئر دون ترخيص من الجهات المعنية في الإمارة.

وقال المواطن المتهم أمام المحكمة إن شركة المقاولات المشرفة على البناء في المزرعة وبحفر البئر تتحمل مسؤولية استخراج التراخيص اللازمة، مقراً بأن الجهات المعنية ألزمته بدفع 1000 درهم غرامة إثر قيامه بحفر البئر الأولى من دون ترخيص.

وذكرت المحكمة أن أوراق القضية تشير إلى قيام المتهم بحفر بئر ثانية بعدما تبين له أن مياه البئر الأولى مالحة ولا تصلح للشرب أو الزراعة.

من جهته، قال المقاول المتهم الثاني في القضية إنه تولى حفر بئر المياه بناءً على تعليمات شركة المقاولات التي توسطت بينه وبين المواطن، وهي من قامت بإصدار التعليمات بحفر البئر الثانية وإنشاء منزل داخل المزرعة.

بدوره، طلب محامي الدفاع عن المتهم الأول من المحكمة ببراءته مما نسب إليه من اتهام من قبل النيابة العامة برأس الخيمة، متابعاً أنه يوجد خطأ في أوراق القضية ووقائع الدعوى، إذ إن المتهم أوكل إلى المتهم الثاني استخراج جميع الأوراق اللازمة للبناء، منها إجراءات حفر البئر الأولى.

وأضاف أن المتهم الثاني قام بحفر البئر الأولى دون استخراج الأوراق اللازمة، الأمر الذي عرض المتهم الأول لمخالفات مالية من قبل الجهات المعنية في الإمارة، ودفع غرامة 1000 درهم، لافتاً إلى أن المتهم الثاني قام حفر البئر الثانية دون علم المتهم الأول بعدما تبين له أن مياه بئر الأولى مالحة وغير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن المتهم الأول لم يرتكب مخالفة قانونية لأنه يعلم بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص حفر البئر والبناء في المزرعة، وأن ما حصل من مخالفات كان بعلم ودراية المقاول (المتهم الثاني) الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في أوراق القضية، وحجزت المحكمة القضية إلى جلسة الإثنين المقبل لإصدار الحكم في ملف القضية.