سعيد الرميثي: ناقشنا 9 شكاوى من مواطنين ومقيمين

أفاد مقرر لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، العضو سعيد صالح الرميثي، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير تسعة شكاوى مقدمة من مواطنين ومقيمين، بينها شكوى مستعجلة. وتدور جميعها حول موضوعات إدارية وترقيات، وتظلمات ضد جهات حكومية، لافتاً إلى أن اللجنة أوصت بإجراء دراسات اجتماعية مستفيضة لحالات تقدمت بشكاوى، وبمخاطبة الجهات المعنية لتوفير بعض المعلومات والدراسات حولها.

وأكد أن آليات تسلم الشكاوى ومناقشتها ومراجعة الجهات المشكوة، تحافظ على خصوصية طرفي الشكوى، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات الاتحادية أبدى سرعة في الرد على الشكاوى، وبادر بالعمل على حلها.

وقال إن المجلس يتلقى الشكاوى وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى. وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».

وحسب المادة «121» تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.