اعتماد منظومة التميز الحكومي الإماراتية مرجعية تطويرية عالمية

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً باعتماد منظومة التميز الحكومي الإماراتية، مرجعيةً عالميةً للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية، ونهجاً لتشكيل حكومات المستقبل، ما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق التميز وتعزيز المسيرة الريادية للدولة في هذا المجال.

جاء ذلك في حفل عقد بدبي، ضم ممثلي تسع من أبرز منظمات التميز والجودة الدولية، هي: منظمة الجودة الأوروبية، والمنظمة الآسيوية للجودة، والمنظمة الأسترالية للجودة، ومؤسسة جوران العالمية، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والأكاديمية الدولية للجودة، والجمعية الأميركية للجودة، والرابطة الآسيوية للجودة، وجامعة ميامي، حيث عملت هذه المنظمات على اعتماد المنظومة، والتأكيد على مكانتها المتميزة عالمياً نهجاً رائداً في تقييم الأداء المؤسسي والتميز الريادي في حكومات المستقبل.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن منظومة التميز الحكومي نموذج رائد في تشكيل حكومات المستقبل على أسس التميز والابتكار المتجدد، وتطوير نماذج الأعمال الريادية في العمل الحكومي، وأن حصولها على الاعتماد العالمي يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب العمل على تطويرها وتعزيز مرونتها وقابليتها لمواكبة المتغيرات واستباقها، والاستفادة من التطور التقني المتسارع لابتكار آليات ومناهج عمل تعزز من مكانتها عالمياً.

وأضاف: «أسهمت منظومة التميز في وضع منهج مبتكر، والتأسيس لمرحلة مستقبلية في العمل الحكومي، تقوم على التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة والذكية، وتحفيز الطاقات البشرية، ما مكنها من استباق حكومات كثيرة في العالم بكفاءة الخدمات وفعاليتها، والآن يأتي اعتماد منظومة التميز ليعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية، ويفتح المجال لتقديمها نموذجاً قابلاً للتطبيق في الحكومات حول العالم».

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن قيادة الدولة أدركت، منذ عقدين، أن التميز خيار أساسي واستراتيجي في تطوير منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأن الحكومة تركز في منظومة التميز على النتائج المحققة والتأثير والفعالية، وتحويل التميز إلى ثقافة ونهج عمل وممارسة يومية. وقالت إن الرؤى الملهمة لقيادتنا تشكل منهجاً استثنائياً في تطوير وبناء قدرات الكوادر الوطنية، على أسس الكفاءة وجودة العمل والتميز، وإن مسيرة التميز أثمرت بتحقيق نتائج واضحة في عمل الجهات، مشيرة إلى أن اعتماد المنظومة دولياً يمثل اعترافاً عالمياً برؤية قيادتنا السديدة في العمل الحكومي.

وأكدت منظمات التميز والجودة الدولية، التي أشرفت على تقييم واعتماد منظومة التميز الحكومي الإماراتية، على جاهزية المنظومة وقابليتها للتطبيق، وتشكيل حكومات المستقبل المبنية على أساس التميز والابتكار المتجدد، من خلال اعتماد أعلى معايير التنافسية بين الحكومات في إنجاز مهامها، وتوفير خدمات حكومية متميزة نحو تحقق السعادة وجودة الحياة في المجتمع، التي بدورها تساعد الحكومات في الحفاظ على تميزها وريادتها وإدارة مستقبلها بالشكل المستدام.

وانطلقت عملية تقييم منظومة التميز الحكومي في أكتوبر 2016، وشارك فيها 120 مقيماً من أكثر من 40 دولة، وانتهت بعملية مراجعة لنتائج التقييم أجرتها لجنة التحكيم الدولية، التي ضمت ستة خبراء من رؤساء ومديري مؤسسات الجودة والتميز العالمية، وقام الخبراء بتقييم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التابعة لحكومة دبي وحكومة أبوظبي، ومراجعة تطبيق المنظومة وآلية التقييم، ومدى نجاح معاييرها في تحديد المؤسسات المتميزة، من منظور تحقيق الإنجازات والنتائج الريادية على المستوى العالمي، ونجاح آلية التقييم في رصد القدرات المتميزة لدى المؤسسات، والتعرف على نماذج الأعمال الناجحة في العمل الحكومي.

وأكد الخبراء أن نهج المنظومة، الذي يركز على تحقيق النتائج، هو الأسلوب الصحيح لإبراز التميز في الحكومات، وأن قيادة التميز في المهام والخدمات سيحقق بناء قدرات متميزة ومتكاملة، وتقديم نتائج الأداء على مستوى متفوق وبطريقة مستدامة.