تشريعات جديدة للحدّ من صرف المضادات دون وصفة

أكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة تعتزم إصدار تشريعات صحية جديدة، لوضع حد للممارسات الخطرة الناتجة عن صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، في إطار التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، عن أن هذا التهديد الخطير لم يعد مجرد تنبؤٍ للمستقبل بل إنه واقع بالفعل الآن، فمقاومة المضادات الحيوية التي تحدث عندما تطرأ تغيرات على الجراثيم تفقد المضادات الحيوية مفعولها لدى من يحتاجون إليها لعلاج العدوى.

وأشار، في بيان صحافي أمس، إلى أن التقارير العالمية أثبتت أن بين 50 و80% من الجراثيم، أصبحت حالياً لديها مقاومة عنيفة للمضادات الحيوية، ما يؤدي إلى ارتكاس الجهاز المناعي، وبالتالي إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة (700 ألف شخص سنوياً عالمياً)، حيث يؤدي الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية إلى حدوث الأوبئة ما لم يتم إيجاد حلول جذرية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تخصيص الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر من كل عام، ليكون الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية.

وأوضح الأميري أن الوزارة كونها الجهة المسؤولة عن التشريع الصحي في الدولة، تدرس حالياً إعداد التشريعات المناسبة لمقاومة الممارسات السلوكية الخاطئة.