نفت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية الشائعات التي يتداولها البعض، عبر تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام الهيئة بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها للمتعاملين. وأهابت الهيئة بالمتعاملين عدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدة أن الإعلان عن أي تعديلات في إجراءاتها أو خدماتها لا يتمّ إلا من خلال القنوات الرسميّة، وعبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال وسائل الإعلام المحليّة.

وأكدت الهيئة أن الرسوم التي تتقاضاها على خدماتها، سواء كانت إصدار أو تجديد أو استبدال بطاقة الهويّة، محددة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2005 ورقم (25) لسنة 2011، اللذين تضمّنا تحديد رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، بصلاحية مدتها خمس سنوات، بمبلغ 100 درهم، في حين تم ربط مدّة صلاحية البطاقة للمقيمين بعدد سنوات الإقامة، وحددا رسوم إصدارها بمبلغ 100 درهم عن كل سنة أو جزء من السنة، تضاف إلى ذلك كلّه رسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية، البالغة 70 درهماً، في مكاتب الطباعة، و40 درهماً في حال التقدّم بالطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيقها الذكي.

وأوضحت الهيئة أنّ رسوم تجديد البطاقة لكل فئات المتعاملين هي رسوم الإصدار نفسها، في حين تبلغ رسوم استخراج بدل فاقد 300 درهم في حال فقدان البطاقة، ورسوم استبدالها عند الرغبة في تعديل البيانات المطبوعة عليها 150 درهماً، تضاف إليها رسوم تعبئة الاستمارة، بحسب القناة التي يتقدّم المتعامل بطلب الخدمة من خلالها.

وقالت الهيئة إنها لا تتقاضى أية رسوم على خدمة التقدّم بطلب الإعفاء من غرامات التأخير، ولا على طلبات الإعفاء من رسوم الخدمات للمتعاملين الحاصلين على الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم ومرضى التوحد وكبار السن (فوق 70 عاماً).

وأهابت الهيئة بالمتعاملين استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الوقوع ضحية منشورات غير مسؤولة، والتواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.