«الموارد البشرية»: 800 فرصة عمل للمواطنين في «تقييم»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، عن انطلاق خدمة «تقييم» في الرابع من ديسمبر المقبل، لتقدم من خلالها للمنشآت الخدمات المعلوماتية والتقييمية، لافتة إلى أن الخدمة وفرت أكثر من 800 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، بدخول شهرية مناسبة تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها، إذ سيعملون في مهنتَي «مقيم رئيسي» لحَمَلة الشهادة الجامعية، و«مقيم مساعد» لحَمَلة شهادة الثانوية العامة، وسيعهد إليهم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت بناء على توجيه وإشراف من أربع شركات خاصة.

وقال وكيل الوزارة، سيف السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بديوانها في دبي، إن استحداث «خدمة تقييم» يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة، الرامية في جانب إلى تطوير شراكتها مع القطاع الخاص، سعياً وراء تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين تحقيقاً لتطلعاتهم وإسعادهم، بما يسهم في الجهود الهادفة إلى أن تكون حكومة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية ترقى بها إلى أفضل المستويات العالمية، مشيراً إلى أن الخدمة تأتي بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، الذي سيقدم تلك الخدمات نيابة عن الوزارة، وتحت إشرافها، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وذكر السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن المقيمين موظفون في شركات خاصة تقدم خدمة التقييم، وتعتمد مهام المقيمين في المقام الأول على جمع معلومات المنشآت والتحقق منها، فيما يقوم المفتشون التابعون لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالتفتيش على مدى التزام المنشآت باللوائح والقوانين، إضافة إلى أن لديهم سلطة الضبطية القضائية، ومخالفة المنشأة التي لا تلتزم باللوائح والنظم والقوانين.

وأضاف أن الخدمة ستقوم بها أربع شركات تم اختيارها من بين العديد من الشركات التي تقدمت بطلبات للوزارة في هذا الشأن، موضحاً أن الشركات الأربع تتمتع بالخبرة الكافية في تقديم الخبرة، إضافة إلى مقدرتها الإدارية والمالية.

وأكد السويدي أن عقد مستوى الخدمة، المبرم بين الوزارة والشركات المقدمة لـ«تقييم»، يضمن سرية المعلومات التي يجمعها المقيّمون عن المنشآت، مشيراً إلى أن من حق المنشأة المقيَّمة أن تحصل على نسخة من تقرير التقييم لاستخدامه في إنهاء معاملاتها مع الجهات الأخرى، إضافة إلى أن من حق هذه المنشأة أن تراجع الوزارة لمناقشتها حول تقرير التقييم الخاص بها.

وقال السويدي إن «الوزارة منحت التراخيص لأربع شركات خاصة كمزودة للخدمة، بعد أن استوفى أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة، التي من بينها وجود خبرة سابقة للشركة في مجال التقييم وإدارة العمليات، إضافة إلى تعيين المواطنين».

وأضاف أن «المنشآت ستحصل على (تقييم) من خلال مراكز (تسهيل) المعتمدة، بحيث تغطي المناطق الجغرافية كافة، بموجب اتفاقات تبرم بين المراكز والشركات الأربع المزودة للخدمة، ويتم اعتمادها من الوزارة التي وضعت نظاما إلكترونياً يضمن سرعة إنجاز الخدمة، ويمكنها من مراقبة الأداء والإشراف على عمل (تقييم)».

وتابع أن الوزارة حددت حزمة من المسؤوليات المطلوب التقيد بها من قبل الشركات الأربع المزودة للخدمة، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، من بينها الالتزام بمعايير الخدمة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضمان ربط «تقييم» بأنظمة الوزارة الإلكترونية، وتوفير خدمة التطبيقات الذكية، وضمان سرية المعلومات، إلى جانب متابعة أداء المقيّمين من خلال غرفة العمليات، والالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيّمين يستند إلى الجودة الإنتاجية والالتزامين المهني والوظيفي».

كما حددت الوزارة مجموعة من المعايير لتشغيل «خدمة تقييم»، من ضمنها وجود موظف شامل لخدمة المتعاملين في مقار الشركات الأربع الحاصلة على التراخيص، وإنجاز المعاملة في زيارة واحدة، بحد أقصى ثلاث خطوات، إضافة إلى توفير نظام لتلقي اقتراحات وملاحظات المتعاملين وتوفير مداخل لذوي الهمم، وغيرها من المعايير التي تضمن جودة خدمة المتعاملين.

من جهته، شرح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، آلية وإجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة، التي تبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة «تسهيل» المعتمدة، الذي سيقوم بدوره بتحويل الطلب إلكترونياً إلى الشركة المزودة لـ«تقييم» حيث يقوم فريق المقيمين ومساعديهم التابع للشركة بزيارة المنشأة، بوساطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لإعداد التقارير وفقاً لنوع الخدمة، سواء كانت توفير معلومات تقدير حجم العمل أو توفير معلومات عن المنشأة وفاعلية الرخصة التجارية، أو تسجيل السكن العمالي التابع لها في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة، ومن ثم إرسال هذه التقارير إلكترونياً إلى «تقييم» للتدقيق على البيانات، ليصار إلى تحويلها لاحقاً إلى الوزارة لاتخاذ القرار بشأنها، وتالياً إشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسالة النصية.

وأضاف العوبد أنه في حال وجود ملاحظات في البيانات التي تم تزويد الوزارة بها من شركات التقييم، يتوجه المفتشون التابعون للوزارة إلى المنشأة بهدف الوقوف على الملاحظات قبل اتخاذ قرار بشأن طلب المنشأة المعنية.

وأشار إلى أن الشركات الأربع المزودة للخدمة مطالبة بتوفير 100 مركبة حداً أدنى، وفقاً للمواصفات المطلوبة، لاستخدامها من فرق التقييم، بهدف الإسراع في إنجاز الطلبات التي تتقدم بها المنشآت للحصول على الخدمات.

يذكر أن الوزارة تستعد لتشغيل عدد من مراكز الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، تشمل مراكز «تدبير» التي تُعنى بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، ومراكز «توافق» لتقديم خدمات علاقات العمل، ومراكز «توجيه» لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل.