بطاقة الهوية شرط لتسجيل المنشآت أو تجديدها نوفمبر المقبل

أحمد آل ناصر. من المصدر

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل اعتماد بطاقة الهوية لصاحب العمل والمندوب والمخول بالتوقيع، كمتطلب أساسي وإلزامي عند تسجيل المنشأة أو تجديدها سنوياً.

ودعت الوزارة أصحاب العمل ومسؤولي العلاقات الحكومية (المندوبين) والمخولين بالتوقيع إلى تحديث بياناتهم لدى الوزارة باستخدام بطاقة الهوية الأصلية، وتوفير بيانات التواصل الصحيحة حرصاً منها على تذليل عقبات التواصل مع المعنيين وبشكل استباقي وفعال. وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة أحمد آل ناصر، إن الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية الى تقديم خدمات متميزة بما يحقق السعادة للمتعاملين وضمان استفادتهم من الخدمات كافة، التي تقدمها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل بطرق مميزة ومبتكرة، سعياً منها لتوفير بيئة متكاملة لأصحاب العمل لممارسة نشاطاتهم بالشكل المطلوب والمريح دون مواجهة أية عوائق قد تعترضهم أثناء تقديم المعاملات الخاصة بهم.

وأوضح أن عملية تحديث البيانات تتم من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» أو عبر نظام تسهيل للمنشآت المشتركة في هذا النظام كمرحلة أولى، إلى حين توفيرها على التطبيق الذكي للوزارة وقنوات تقديم الخدمة الأخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار آل ناصر إلى أن بإمكان مندوب المنشأة إحضار الوثائق المطلوبة للمعنيين المراد تحديث بياناتهم، وسيقوم الموظف المختص بمسح البطاقة في جهاز قارئ خاص ليتم بذلك نقل البيانات المحدثة إلى نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان مصدرها وتسريع عملية التحديث. وأضاف أنه سيتم طلب مجموعة أخرى من البيانات للتحديث الفوري كبيانات تواصل إضافية وأساليب التواصل المختلفة والمفضلة لدى المتعامل والموقع الجغرافي للمنشأة ورقم البريد، وغيرها من البيانات.

وأشار الى أن صلاحية البيانات ستكون لمدة سنة من آخر تحديث لها، وبالتالي فإن كانت لصاحب العمل أكثر من منشأة، فإنه يتطلب منه إبراز البطاقة لمرة واحدة فقط في كل عام مع امكانية تحديث البيانات في أي وقت آخر تتغير فيه بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة أو صاحب العمل.

تويتر