دليل لمواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع

أكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن دليل مواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع الذي طوره البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، يمثل أول أداة من نوعها عالمياً لإعداد ومراجعة السياسات الحكومية من منظور السعادة بشكل عملي وعلمي، ويُشكل مرجعية للحكومات حول العالم، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال السعادة.

ويرتكز دليل مواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع على علم السعادة، ويشرح أنواعها وطريقة قياسها وآليات تضمينها في السياسات الحكومية الحالية والمستقبلية، كما يركز على قياس أثر السياسات الحكومية في السعادة.

وقالت الرومي إن الدليل الذي يربط مقومات السعادة الشخصية بالمقومات البيئية يأتي ضمن جهود البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ودوره في تمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها، عبر توفير أدوات عملية يمكن للجهات استخدامها في تطوير ومواءمة السياسات الحكومية الحالية أو الجديدة في القطاعات كافة.

ودعت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، الجهات الحكومية إلى الاستفادة من الأدوات والآليات التي يقدمها دليل مواءمة السياسات الحكومية وتوظيفها واستخدامها في تضمين منظور السعادة في كل سياساتها وخططها وبرامجها، وقياس الأثر الناتج عن تطبيقها في الفئات المستهدفة.

ويقدم «دليل مواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع» شرحاً مفصلاً لعلم السعادة وأدوات قياسها، ويركز على تضمين السعادة في كل مراحل وضع السياسات، وهي: الإعداد والتقييم والتطبيق، ويمثل أداة فعالة لمواءمة السياسات في دولة الإمارات.

ويمكن الدليل واضعي السياسات من فهم آليات قياس سعادة المجتمع واستخدام البيانات لتوجيه السياسات، ويشرح بالتفصيل الأوجه المختلفة للسعادة التي يمكن قياسها ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية لتقييم نجاح السياسات في تعزيزها، وهي «السعادة التقييمية» و«السعادة الشعورية» و«السعادة المعنوية»، إضافة إلى السعادة المرتبطة بمجالات السياسات الحكومية مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والمجتمع والخدمات الحكومية والبيئة والبنية التحتية.

وتمثل مرحلة إعداد السياسات خطوةً رئيسة تسترشد بعلم السعادة، وتتضمن إعداد حزمة من المبادرات لرفع مستويات السعادة وتحسين جودة الحياة، من خلال تحليل الموضوع وفهم العوامل التي تحقق سعادة المجتمع، لتحديد التحديات ومجالات التطوير، والتفكير في التغييرات المحتملة التي قد تجعل السياسات أكثر نجاحاً في الارتقاء بمستويات السعادة.

ويأخذ واضعو السياسات في هذه المرحلة بعين الاعتبار الآثار المتوقعة لتطبيق السياسة في حياة الناس، والوسائل الكفيلة بتخفيف حدة أي آثار سلبية محتملة، وإمكانية تطوير مبادرات إضافية تركز على تعزيز السعادة ضمن السياسة التي يجري إعدادها.

أمّا مرحلة التقييم فتتضمن تقييماً مفصلاً للأثر المتوقع لمقترح السياسة باستخدام «أداة تقييم أثر السياسات في سعادة المجتمع»، وهي أداة نوعية تستند إلى علم السعادة وتشمل تقييماً لمدى أثر السياسة في سعادة المجتمع (نطاق السياسة من منظور السعادة)، والمدى المتوقع لاستمرار هذا الأثر (المدى الزمني للسياسة من منظور السعادة).

وتتكون الأداة من ستة محاور للتقييم، هي: الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية، وتنظر في كيفية تأثير السياسة في كل منها من منظور السعادة، وذلك بهدف التأكد من التفكير بالسياسات بطريقة شاملة وإدراج السعادة في قلب عملية وضع السياسات في مرحلة التقييم.

كما تشتمل هذه المرحلة على شرح لكيفية الاستفادة من مقاييس السعادة في «تحليل جدوى السياسة من حيث التكلفة» و«تحليل التكلفة-الفائدة»، وهما أداتان إضافيتان تساعدان في الانتقاء بين خيارات السياسات التي ستحقق أكبر قدر من السعادة وجودة الحياة وفقاً للميزانية المحددة.

ويتطرق الدليل إلى طرق تطبيق السياسات ووضع آليات مناسبة للمتابعة والمراجعة، ويركز على المتابعة الدورية للنتائج التي تحققها السياسة وإجراء التحسينات المطلوبة عليها بالاستفادة من نتائج التطبيق.

وتتضمن مرحلة تطبيق السياسات البدء بطرح المبادرات، ومقارنة توافق مخرجات مرحلة تقييم السياسات وأثرها المتوقع في سعادة الفئات المستهدفة مع نتائج التطبيق الفعلي من خلال دراسات تجريبية محدودة النطاق، ومن ثم يتم توسيع دائرة التطبيق بناء على نتائجها وصولاً إلى التطبيق الكامل، الذي تتم متابعته ومراجعته بشكل دوري. ويتم التركيز خلال مرحلة المتابعة والمراجعة على تقييم مدى توافق الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع من حيث نتائج السعادة وغيرها من النتائج المخطط لها، وتقييم مدى وأثر أي نتائج سلبية غير مقصودة في سعادة فئات المجتمع.