«زايد للإسكان»: تعديلات لائحة البرنامج تزيد الفئات المستفيدة من الدعم السكني

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان عن اعتماد مجلس الوزراء، الأحد الماضي، تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن البرنامج، التي يتم بموجبها تحديد الحالات المستحقة لمنح الدعم أو القرض السكني أو المرفوضة من المتقدمين للبرنامج من مواطني الدولة.

وأفاد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء ستزيد من عدد الفئات المستحقة لمنح السكن، إذ تتغاضى عن بعض الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وتراعي طبيعة مستوى الإنفاق والدخل المالي الحالي للأسر.

ولفت خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمها البرنامج لتوضيح بعض التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن البرنامج، إلى أن اعتماد التعديلات سيتيح للبرنامج إعادة النظر في 150 طلباً لمنح دعم سكني، كانت موقوفه لعدم تطابقها مع الاشتراطات السابقة.

وأشار إلى أن التعديلات منحت فرق العمل المختصة في البرنامج القدرة المباشرة على البت في الحالات التي قد لا تتطابق بشكل مباشر مع الاشتراطات السابقة، من دون الحاجة إلى رفع الحالة إلى مجلس الإدارة أو لجهات أعلى للبت فيها.

وتوضيحاً لبعض التعديلات، قال النعيمي إن الاشتراطات السابقة كانت تطلب من المطلقات مجموعة من الأوراق والمستندات، من بينها شهادة راتب طليقها، الأمر الذي يمكن أن يكون مستحيلاً بالنسبة لبعض المطلقين، وهو ما تسبب بدوره في إيقاف وتجميد حالات عدة بسبب عدم وجود هذه الشهادة ضمن ملفاتها، ومع التعديلات الجديدة تم التغاضي تماماً عنها.

ولفت إلى أن البرنامج بدأ العمل بالتعديلات الجديدة فور إعلامه من مجلس الوزراء بالتصديق عليها واعتمادها.

وأكد أن سعادة واستقرار المواطنين وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز إسهامهم في البناء والتنمية، تأتي على رأس أولويات الخطط الحكومية.

وأوضح أن التعديلات تدعم بشكل مباشر تحقيق مؤشرات خطة الأجندة الوطنية 2021 في تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني، وتسهيل وتسريع إجراءات دراسة طلبات الدعم السكني المقدمة في البرنامج.

وشملت تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج في ست مواد من اللائحة، تضمنت تعديلاً على الدعم السكني المالي بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري على 20% من إجمالي الدخل الشهري.

وفي مادة «الاستثناء من سقف الدخل الشهري»، حددت اللائحة حالات استثناء مقدم طلب الدعم السكني من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية، في حال كان دخل مقدم الطلب عبارة عن مساعدات مالية تُصرف له من جهات مختصة في الدولة، وإذا تجاوز عمره 65 سنة ميلادية، وكان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري 3000 درهم فأقل. وتضمنت تعديلات مادة «إجراءات تقديم طلب المساعدة السكنية»، تعديلاً على المستندات والوثائق المطلوبة لتقديم الدعم السكني. كما تضمنت مادة «شروط الحصول على المساعدة السكنية» تعديلاً على بعض الشروط، وهي ألا يكون مقدم الطلب قد حصل على دعم سكني من أي جهة حكومية بالدولة، إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ الاستفادة الفعلية للمسكن، وأصبح غير ملائم للسكن، ويستثنى من شرط المدة المسكن الذي أصبح يمثل خطراً حقيقياً على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب، وفقاً للتقارير الهندسية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة. وألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ التصرف، ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة.

أما في مادة «أغراض المساعدة المالية» فتضمنت اللائحة تعديلاً على أحد ضوابط شرط الوفاء بقيمة قرض، سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى، بحيث لا يكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض عند تقديم طلب الدعم السكني للبرنامج، وليس تاريخ دراسة طلب الدعم السكني.