«الشارقة للعمل التطوعي» تستحدث نظاماً وفئة جديدين

أكد الأمين العام لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، جاسم الحمادي، استحداث نظام جديد في الجائزة يُمكن الأفراد والمؤسسات من ترشيح آخرين للمشاركة، فضلاً عن استحداث فئة جديدة ضمن الدورة الحالية، هي «فئة الطالب الجامعي» من غير الموظفين، في مجال صناعة الفرص والإسهامات التطوعية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن إضافة الفئة الجديدة تندرج في إطار الحرص على التجديد الدائم للجائزة، وضخ دماء جديدة فيها، عبر تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وغرس هذه القيمة فيهم، كونها أحد مكونات الاستثمار لمستقبل العمل التطوعي في الدولة.

وأشار الحمادي إلى زيادة عدد مجالات المشاركة خلال الدورة الحالية، من ثلاثة في الدورة السابقة، هي صناعة الفرص التطوعية، ودعم العمل التطوعي، والمشاركات التطوعية، إلى أربعة مجالات، بعد إضافة «المبادرة بأعمال تطوعية».

وأكد ارتفاع عدد المشاركات في الجائزة خلال الدورة الماضية بنسبة 127%، مقارنة بالدورة التي تسبقها والتي شملت جميع الفئات من مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص وأُسر وأفراد وفرق تطوعية وطلبة، مبيناً أن إجمالي المشاركات في الجائزة وصل إلى 159 في الدورة السابقة، وذلك مقارنة بـ70 مشاركة في الدورة قبل الماضية، في حين وصل عدد المشروعات التطوعية إلى 42 مشروعاً، وعدد المشاركات والإسهامات التطوعية إلى 2732 مشاركة، فيما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 13 ألفاً و428 ساعة على مدى الدورتين الأخيرتين، بمشاركة 2233 متطوعاً، أما قيمة المبادرات والمشروعات في الدورة الأخيرة فوصلت إلى 395 مليون درهم.

وتوقّع الحمادي زيادة عدد المشاركات خلال الدورة الحالية نتيجة زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل التطوعي. وقال إن كثيراً من المؤسسات والجهات بدأ يدعم موظفيه للقيام بأعمال تطوعية، كما أسهمت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر في توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي، ودور دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في التشجيع والتحفيز على تأديته.

وأكد أن أهمية الجائزة تتركز في تشجيع وتحفيز العمل التطوعي في الدولة، وإيجاد القاعدة الأساسية للعمل التطوعي من خلال تثقيف النشء لتأدية أعمال تطوعية، علاوة على أن الجائزة أثمرت عن نتائج إيجابية عدة خلال الدورات الماضية، تمثلت في العديد من البرامج التطوعية التي نفذها الطلبة والنشء.

وذكر الحمادي أن الجائزة حددت شروطاً للمشاركة في دورتها الـ15، أبرزها أن يكون نطاق العمل التطوعي داخل الدولة، وأن يكون المشارك مقيماً في الدولة، إضافة إلى أن العمل التطوعي يجب أن يكون مرخصاً من الجهات المختصة، وأن يحقق أحد مجالات التطوع. كما تتضمن الشروط أن تكون الشهادات والوثائق مصدقة ومختومة من الجهات الصادرة عنها، وأن تكون المشاركة في العمل التطوعي بلا مقابل، ويكون لها أثر في المجتمع.