ضابطات للتعامل مع الشكاوى النسائية الحرجة

كشف رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، محمد بن كردوس العامري، عن مقترح بنشر وتخصيص ضابطات في مختلف مراكز الشرطة المجتمعية، كحل أمثل للتعامل مع البلاغات والشكاوى الأسرية أو الاجتماعية، التي قد تجد الإناث حرجاً في عرضها بشفافية ومصارحة على عناصر الشرطة من الذكور.

وأضاف أنه تم إدراج المقترح ضمن خطة مناقشات اللجنة الخاصة بموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة»، والتي اعتمدتها خلال اجتماعها الأربعاء الماضي.

وقال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة ستبحث كذلك مقترحاً بالتوسع في نطاق تطبيق الشرطة المجتمعية بمختلف المدن والمناطق، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية التي تعيشها الدولة، ضمن أجندة اجتماعاتها ولقاءاتها بممثلي الحكومة، لمناقشة موضوع تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، والتي ستبدأ اعتباراً من الاجتماع المقبل».

وأشار إلى أن «مقترحات اللجنة تتضمن أيضاً توصية بإمكانية تطوير لغة المحاكاة مع الثقافات والجنسيات غير العربية الموجودة بالدولة، لتنمية وعيها بدور وأهمية الشرطة المجتمعية، باعتبار أن هذا الأمر يمثل تحدياً من تحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في إمارات الدولة كافة».

وأضاف: «سنناقش مع ممثلي الحكومة إمكانية التوسع في نطاق تطبيق الشرطة المجتمعية بمختلف المدن والمناطق، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية التي تعيشها الدولة».

وأوضح العامري أن خطة عمل اللجنة لمناقشة هذا الموضوع تتضمن محورين: الأول معني باستراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، بينما الثاني خاص بالتحديات التي تواجه تفعيل دور الشرطة المجتمعية في إمارات الدولة كافة، لافتاً إلى أن المناقشات تشمل إجراء زيارات ميدانية لعدد من مراكز الشرطة المجتمعية في الدولة، وعقد لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور وأهمية هذا القطاع.

 

تويتر