المرشد العمالي

- أعمل بعقد محدد المدة في إحدى شركات القطاع الخاص، وتعرضت لظرف عائلي قهري استدعى سفري إلى موطني الأصلي، بعد مضي خمسة أشهر فقط على التعاقد. وقد وافقت الشركة على السماح لي بإجازة استثنائية، وعندما عدت إلى عملي بعد 15 يوماً، رفضت الشركة تسليمي راتبي، فشكوتها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلبت الشركة مني، بعد ذلك، أن أوقع على إقرار بتسلم أموالي حتى أعود إلى العمل، لكنها أنهت خدماتي بعد شهر واحد، علماً بأنني لا أقرأ ولا أكتب، فما وضعي القانوني في التعويض عن ذلك؟

- معطيات الحالة المذكورة تشير إلى أن العامل مطالب بمراجعة وزارة الموارد البشرية والتوطين مجدداً، ليس من أجل فتح شكوى جديدة ضد الشركة، وإنما لطلب إعادة إعمال شكواه السابقة، وإلا تحال المسألة إلى القضاء، ويحق للعامل المطالبة بمستحقاته.

وللإثبات في الدعوى طرق عدة متروكة للطرفين (العامل والشركة)، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حلف اليمين. وإذا كانت معطيات القضية في مصلحة العامل، فإن الحكم القضائي من المفترض أن يكون بمنحه قيمة الـ15 يوم عمل، وأي تعويض آخر يرتبه قاضي الموضوع، وفق القانون. وفي هذه الحال فإن الوزارة ستتدخل لتمكينه من الحصول على فرصة عمل بديلة.

أما إذا كان كلام العامل غير صحيح، والأدلة ضده، فإن المستحقات لن يحكم بها، كما أن الوزارة لن تستطيع الوقوف إلى جانبه.

وعندما صنف المشرع عقود العمل إلى نوعين: محددة المدة وغير محددة، كان هدفه مصلحة الطرفين، وليس أن يساء استخدامها من قبل طرف ضد آخر، وأن يكون العامل ملتزماً مع صاحب العمل، ولذلك على الشركات والمؤسسات مراعاة الظروف الخاصة التي تحدث لأي عامل، مادامت خارجة عن إرادته.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين