البرلمان يعاود نشاطه بعد 102 يوم إجازة بسياسة «المعاشات» و«الصحة»

تعاود لجان المجلس الوطني الاتحادي نشاطها تدريجياً بعد عطلة برلمانية امتدت 102 يوم، منذ آخر اجتماع على مستوى اللجان خلال دور الانعقاد المنتهي، الذي عقدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس في الأول من يونيو الماضي، حين استقبلت وفداً من لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الأردني.

وشهدت انطلاقة عمل اللجان البرلمانية بداية قوية، إذ اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما وضعت لجنة الشؤون الصحية والبيئة خطة مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تتضمن خمسة محاور أبرزها تطوير نوعية الخدمات الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة.

فيما يشهد الأسبوع المقبل خمسة اجتماعات للجان الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئة، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وتفصيلاً، بدأت لجان المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، نشاطها الانعقادي، إيذاناً بانتهاء العطلة البرلمانية الصيفية التي بدأت منتصف يونيو الماضي عقب إعلان المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس.

واستهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس نشاط ما بعد الإجازة باجتماع عقدته الأحد الماضي، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، اطلع خلاله الأعضاء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومشروعات القوانين المحالة إليها لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، ووضع الجدول الزمني لها، كما شهد الاجتماع الاطلاع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

فيما عقدت يوم الاثنين الماضي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس اجتماعها برئاسة محمد عبدالله النعيمي، واطلعت خلاله على مشاريع القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، إذ أبدى الأعضاء ملاحظات على مشروع القانون، ثم أعدوا جدولاً بالردود الخاصة بالجهات المختصة التي طلبت اللجنة مخاطبتها سابقاً كمراكز التحكيم والجامعات.

واستعرض أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة سالم عبيد الشامسي، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووضعت اللجنة تصوراً مبدئياً للزيارات الميدانية التي ترغب اللجنة في تنفيذها لمختلف الجهات الصحية في مناطق الدولة ضمن خطة عملها لمناقشة هذا الموضوع، والتي تشمل أيضاً عقد حلقات نقاشية للوقوف الميداني على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للجمهور.

وتناقش اللجنة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع» ضمن خمسة محاور هي «تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم، وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة، وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية في شأنه».

ويشهد الأسبوع المقبل انعقاد خمسة اجتماعات أخرى للجان البرلمانية، تبدأ باجتماعين يوم 24 سبتمبر للجنتي الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، يليهما اجتماع يوم 25 سبتمبر للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، على أن تعقد لجنة الشؤون الصحية والبيئية اجتماعها الثاني يوم 26 سبتمبر، فيما تختتم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية اجتماعات الأسبوع يوم 28 سبتمبر.