«دستورية الوطني» تناقش مشروع قانون «التحكيم»

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة محمد عبدالله النعيمي، مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، واطلعت على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها.

وقال النعيمي إن اللجنة استعرضت مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وتم إبداء الملاحظات على مشروع القانون، بالإضافة إلى إعداد جدول بالردود الخاصة بالجهات المختصة التي طلبت اللجنة مخاطبتها سابقاً، مثل مراكز التحكيم والجامعات، مشيراً إلى أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية، وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات، ما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها، وبالتالي خدمة مصالح الدولة، لذا اقترحت الحكومة هذا المشروع.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما أن حكومة الدولة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على الأصعدة كافة.

وحسب المذكرة الإيضاحية تضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، تتناول التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.

وأوضح النعيمي أن اللجنة استعرضت ردود الجهات المختصة بشأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وحددت شهر أكتوبر المقبل لدعوة ممثلي الحكومة لمناقشة الموضوع، لتتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى المجلس.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسيتم إعداد خطة عمل لمناقشة الموضوع.