«الاتحادية للموارد البشرية» تدعو إلى الالتزام بتحفيز «الموظف المجتمعي»

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الوزارات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية تقدّر الجهد التطوعي، وتعمل على جذب وتعزيز إشراك موظفيها فيه، من خلال التزامها بمنح «الموظف المجتمعي» مكافآت وحوافز لما قام به من عمل مجتمعي تطوعي خارج أوقات الدوام الرسمي في سبيل خدمة المجتمع.

ودعت الهيئة الجهات كافة إلى الالتزام بتوضيح حقوق وواجبات الموظفين المتطوعين، بهدف تنظيم العلاقة بينهم وبين الجهات التي يعملون فيها، بما يسهم في نجاح الجهود التطوعية، موضحة أن «المتطوع هو من يشارك في الأعمال الخدمية طوعياً، دون مقابل، خارج ساعات دوامه الرسمي».

وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية كافة، تعمل على تعزيز إشراك فئات المجتمع كافة في العمل التطوعي - كل حسب اهتماماته ومؤهلاته وخبراته - من خلال 11 مبادرة تطوعية تدعم جهود كثير من الجهات المنظمة لقطاع العمل التطوعي بالدولة، مثل وزارة تنمية المجتمع، مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، هيئة تنمية المجتمع بدبي، دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بجانب الجهات التي تُعنى بتدريب وتأهيل المتطوعين، مثل أكاديمية الإمارات للتطوع وجمعية متطوعي الإمارات، وتلك التي تعرض فرص التطوع وتدعو إليها، مثل برنامج تكاتف، ومؤسسة دبي العطاء، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج «تم» التطوعي.

ودعت الهيئة - في دليل استرشادي أصدرته أخيراً حول التطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية - الوزارات وجهات العمل كافة إلى الالتزام بتوضيح حقوق وواجبات الموظفين المتطوعين، بهدف تنظيم العلاقة بينهم وبين الجهات التي يعملون فيها، بما يسهم في نجاح الجهود التطوعية، موضحة أن «المتطوع هو من يشارك في الأعمال الخدمية طوعياً، دون مقابل، خارج ساعات دوامه الرسمي».

وأشار الدليل إلى أن الجهات الاتحادية تقدر الجهد التطوعي، عبر التزامها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن فئة «الموظف المجتمعي»، الذي تتم بموجبه مكافأة الموظف لما قام به من عمل مجتمعي تطوعي، خارج أوقات الدوام الرسمي، لم يحصل لقاءه على أجر من أي جهة، وذلك في سبيل خدمة المجتمع.

ومنح الدليل الاسترشادي تسعة حقوق للمتطوّع في بيئة العمل الحكومية، تتمثل في «التعريف بأهداف النشاط التطوعي والنتائج المرجوة، والتعامل مع المتطوع باحترام ومنحه الثقة للقيام بالمهام والمسؤوليات التطوعية المتفق عليها، والتزام الجهة بالخطة الزمنية للنشاط التطوعي لضمان عدم ضياع وقت المتطوع، والتأهيل والتدريب على أداء النشاط التطوعي المطلوب (في حال لم يكن تخصصياً)».

كما تضمنت حقوق المتطوع «توفير الموارد اللازمة لإنجاز العمل التطوعي (مثل الأنظمة الإلكترونية، المواصلات والوجبات الخفيفة، وغيرها)، وتوفير الدعم الإشرافي اللازم للمتطوع، وإطلاعه على الإجراءات المتعلقة برفع المقترحات أو الملاحظات، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية للمتطوع، والمحافظة على أمن وصحة وسلامة المتطوع في موقع التطوع (في حال قامت الجهة بتحديد موقع معين لتقديم الخدمات التطوعية)، ومنح المتطوع إفادة خطية من الجهة، توضح التفاصيل المتعلقة بمشاركته التطوعية (مثل طبيعة النشاط التطوعي، وعدد ساعات التطوع، وغيرهما)».

وألزم الدليل المتطوع بـ10 واجبات، تتمثل في استيفاء البيانات المطلوبة للتسجيل في منصة التطوع الوطنية، وحضور أي جلسات تعريفية أو قراءة أي تفاصيل تخص المهام التطوعية الموكلة إليه، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يحصل عليها أثناء قيامه بالعمل التطوعي، والقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه على أكمل وجه وضمن الإطار الزمني المحدد، والالتزام بمراعاة حقوق جميع الفئات التي يتعامل معها خلال تقديم خدماته التطوعية.

كما شملت الواجبات الالتزام بتعليمات الأمن والصحة والسلامة، والمحافظة على أصول الجهة في حال استخدامها للقيام بالعمل التطوعي المطلوب، وتقديم الملاحظات أو المقترحات التطويرية، والحرص على إظهار السلوكيات الحميدة تجاه الثقافات الأخرى، وبناء علاقات متوازنة مع الزملاء والعاملين في الجهة والمتعاملين معها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع وخدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المالية عليه أو تحقق مكاسب شخصية.