مراكز جديدة لـ «بحث المنازعات العمالية» قبل نهاية 2017

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مراكز «توافق» و«توجيه» و«تقييم»، المتخصصة في بحث المنازعات العمالية، وتوعية العمال وأصحاب العمل، وتقديم خدمات معلوماتية عن المنشآت، ستبدأ مرحلة التشغيل التجريبي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها انتهت من وضع ضوابط ترخيص وتشغيل المراكز الثلاثة بفروعها في مختلف إمارات الدولة، باستثناء مراكز «توافق» التي سيتم تشغيلها في إمارتَي أبوظبي ودبي مرحلةً أولى.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنها انتهت من وضع ضوابط ترخيص وتشغيل مراكز «توافق» المعنية ببحث المنازعات العمالية، و«توجيه» الخاصة بتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية، و«تقييم» المتخصصة في تقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت، وذلك وفقاً لاختصاصات كل نوع منها بما ينسجم مع سياسات الوزارة في إطار إدارتها لسوق العمل، وبالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين من حيث الحصول على خدمات متميزة ومتوافقة مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأكدت الوزارة أن المراكز الثلاثة ستبدأ مرحلة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل مراكز «توافق» لتقديم خدمات علاقات العمل في إمارتَي أبوظبي ودبي مرحلةً أولى، يتبعه تشغيل موسع في مختلف إمارات الدولة.

وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات عدة لمراكز «توافق»، أبرزها استلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل، بجانب أي خدمات أخرى تحددها الوزارة في هذا الشأن.

وألزمت الوزارة مراكز «توافق» بالتقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة، على أن تكون السياسة المبدئية لكل مركز متمثلة في أن «يكون أربعة من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً من حَمَلة الشهادات الجامعية المتخصصة في القانون، بأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل موظف، وأن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة، ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة».

كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز «توجيه» بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل، من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، وتسليم تصاريح وعقـود العمل، وإصدار شهادة العمل للعمال، وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل، وأي رسائل تخص سوق العمل وثقافة المجتمع.

ولفتت الوزارة إلى أن مراكز «تقييم» ستقدّم خدماتها ضمن مراكز الخدمة «تسهيل»، بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة تم إبرامها بين المركزين واعتمدتها الوزارة، موضحة أن مراكز «تقييم» ستقدم للمتعاملين، بموجب الاتفاقية، خدمات المعلومات عن المنشآت، وفاعلية الرخص التجارية، وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل، إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة.