محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي وذلك بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى كافة الجهات المعنيّة، وتطوير النُظُم والمُتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.
 
وترمي الاستراتيجية الجديدة، التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة القادمة من مسيرة التنمية العقارية بما يستوجب تطوير الاطر التشريعية والتشغيلية للقطاع.
 
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات، فيما تتمثل المرحلة الثالثة والاخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز كافة إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي بحيث تمثل المحاور الثلاث منظومة متكاملة تضمن بشكل فعال تسريع وتيرة عملية إصدار التراخيص بكافة مراحلها.
 
وبهذه المناسبة أكد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، المهندس داوود الهاجري، أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم وذلك وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشتهر بها دبي.
 
وعن الفترة التي سبقت إعداد الاستراتيجية، أشار الهاجري أن اللجنة منذ تشكيلها في فبراير 2017، عقدت عدد من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات مع المعنيين تم خلالها مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية استخراج تراخيص البناء مع كافة الجهات والأطراف ذات الصلة، كما قامت اللجنة بتشكيل أربعة فرق عمل لإجراء بحوث ودراسات مفصلة عن موضوعات عدة، بحيث يقوم الفريق الأول بتطوير لائحة البناء الجديدة اعتماداً على مجموعة كبيرة المتغيرات التي تم حصرها بعناية وبعد الاستماع إلى آراء المتعاملين سواء من شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية.
 
واختص الثاني بترخيص المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بناءاً على باقة واسعة من المعايير والمواصفات التي تضمن مراعاة هذه الجهات لشروط الترخيص ومتطلباته، فيما يركز فريق العمل الثالث على اختيار مواد البناء للتعرف على مواصفاتها الفنية ودراستها بدقة للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية ومن ثم القيام بتسجليها حال موافقتها للشروط، أما فريق العمل الرابع فيقوم بدراسة وتحليل عطاءات شركات تكنولوجيا المعلومات المُقدمة لتطوير النظام الإلكتروني المزمع إطلاقه.

ويرمي المحور الأول من الاستراتيجية إلى تقليص الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص وذلك من خلال ابتكار مجموعة جديدة من الإجراءات لاختصار الخطوات المطلوبة ودمجها بشكل أكثر فعالية لتقليل الوقت، وبالفعل قامت اللجنة باختصار الإجراءات إلى خمس خطوات فقط، تنفذ خلالها الدوائر الحكومية المشاركة في عملية إصدار تراخيص البناء كافة المهام التفتيشية بفرق موحدة، وتلتزم  جميع الدوائر المعنية بالرد على كافة الطلبات المقدمة خلال ثلاثة ايام لكل خطوة من الخطوات الخمس المحورية وذلك في حال تم استيفاء جميع شروط ومتطلبات الخطوة من قبل الاستشاري والمقاول. وتعد هذه الفترة القصيرة زمناً قياسياً لإنجاز إجراءات التراخيص يسهم في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي.
 
وبغية إعداد مجموعة من الإجراءات المتسقة لتكون محوراً لعملية الترخيص في المرحلة القادمة، تعمل اللجنة في الوقت الحالي على إعداد لائحة بناء موحدة لإمارة دبي تُشكل من خلال ما تضمه من معايير متطورة مرجعاً شاملاً لكافة المتعاملين، كما ستقوم اللجنة بتسجيل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الماضية عقد اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين من كافة الأطراف المعنية لمناقشة ملامح الاستراتيجية الجديدة وما تحمله من فوائد عديدة لكافة العاملين في قطاع البناء والتشييد.

وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتطوير الرقمي والإلكتروني لعملية إصدار التراخيص وذلك لمواكبة عملية التحول الذكي الشاملة التي تنفذها كافة الهيئات والجهات التابعة لحكومة دبي، لذا سيتم تطوير مجموعة من الأنظمة الذكية و الالكترونية لبناء نظام مركزي موحد لتقديم الخدمات الذكية من خلال نافذة موحدة ومن الهاتف، بحيث يمكن للمتعاملين (الاستشاريين والمقاولين والملاك والمطورين) متابعة معاملاتهم والتعرف على مراحل الترخيص ، ودفع الرسوم والتأمينات وحجز المواعيد وتنفيذها والاطلاع على الانظمة والقوانين وتقديم الخدمات، ويتم ربطه مع "نظام تراخيص البناء في دبي" Dubai Building Permit System، والذي يتم تطويره ليستوعب متطلبات كافة الجهات المعنية بعملية الترخيص في دبي.
 
ويذكر أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي تم تشكليها في مطلع العام الجاري بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وضمان سرعة إنجاز الخدمات المتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء لدى الجهات المعنيّة، وتعزيز تنافسية الإمارة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.
 
وتضم لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي ممثلين لكل من بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مراس القابضة، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "تراخيص".