توفر 210 خدمات مبتكرة.. وخطة لتقليل المراجعين 80% العام المقبل

تقنيات ذكية تضع محاكم دبي في المرتبة الثانية ضمن الـ 10 الأفضل عالمياً

صورة

حازت محاكم دبي المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل 10 محاكم على مستوى العالم، ويعد التحول الذكي على قائمة أهم الأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذه المرتبة الرفيعة، إذ أطلقت أول تطبيق ذكي من نوعه على مستوى المحاكم في العالم، واستطاعت تحويل خدماتها بنسبة 100% من إلكترونية وعادية إلى ذكية، موفرة 210 خدمات متنوعة لأفراد الجمهور بضغطة زر، ما أهلها للفوز بجائزة «TOP 10 COURTS» في مجال تطبيق الحلول التقنية في العمل القضائي، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA)، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأميركية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، ما يمثل اعترافاً دولياً بالابتكارات التي قدمتها محاكم دبي من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة، مثل أتمتة ملف الدعوى، ونظامي الصرف والميراث الذكيين.

أفضل الممارسات

كشف مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، أن محاكم دبي طورت «مركز أفضل الممارسات»، وهو منصة معرفية وتفاعلية ذكية لإجراء المقارنات المعيارية وتبادل الممارسات الفضلى مع نخبة الجهات الدولية. كما ابتكرت نظام «إصدار تذاكر الانتظار في الدور الذكي»، وهي خدمة تتيح للمتعاملين في كل مراكز خدمات «محاكم دبي» إصدار تذاكر انتظار الدور للحصول على الخدمات بأنواعها، وحفظ رقم الدور في الجهاز الذكي للمتعامل من خلال التطبيق الهاتفي، وتوفر هذه الخدمة إمكانية الاطلاع على عدد الأشخاص في قائمة الانتظار لكل نوع من الخدمات، مؤكداً أنها ستسهم في تقليل مؤشر المراجعين بنسبة 80% بحلول عام 2018.

وأوضح أن «التطبيق الذكي» لمحاكم دبي هو الأول من نوعه في القطاع القضائي في العالم، لافتاً إلى أن من أهم المبادرات الداعمة للتحول الذكي «إدارة الأحكام»، و«نشر الأحكام»، و«ذرى»، و«راصد»، و«عند الطلب»، و«شور»، و«الصرف الذكي»، و«قريب»، و«المزادات».


• تحقيق المركز الثاني كأفضل محاكم في العالم سبقه عمل تعلق بمجال الحلول التقنية، والتسهيل على المراجعين وتحقيق السعادة لهم.


طارش المنصوري:

الخدمات الإلكترونية والذكية تسهم في توفير قضاء عادل ومتطور.

94% نسبة ثقة المجتمع بمحاكم دبي.. وخطة لتحقيق المركز الأول عالمياً.


19 %

نسبة ارتفاع المعدل الشهري للمعاملات الإلكترونية والذكية خلال العام الجاري.

وكشف مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» عن ارتفاع المعدل الشهري للمعاملات الإلكترونية والذكية بنسبة 19% خلال العام الجاري، بواقع 26 ألفاً و428 معاملة، مقارنة بـ22 ألفاً و222 معاملة شهرية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هناك خطة لخفض المراجعين للمحاكم بنسبة 80% بحلول العام المقبل.

وعزا المنصوري ما يتحقق من إنجازات في هذا المجال إلى التحديث المستمر لحزمة التقنيات المرتبطة بالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للمحاكم.

وقال إن تحقيق المركز الثاني كأفضل محاكم في العالم سبقه عمل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بمجال الحلول التقنية، والتسهيل على المراجعين، وتحقيق السعادة لهم، وذلك في إطار مشروع «الخطة الاستراتيجية للتحول الذكي»، الرامية إلى تحويل جميع الخدمات التقليدية التي تقدمها المحاكم إلى خدمات ذكية، لافتاً إلى أن نسبة التحول الإلكتروني بلغت 100% في عام 2016. وأشار إلى أن أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها محاكم دبي «برنامج الطلبات الذكي»، الذي يتيح للمتعاملين تقديم الوثائق باستخدام نماذج مسبقة التصميم ودفع الرسوم ومتابعة حالة الطلب. كما يمكن للمدققين الداخليين مراجعة الطلبات والوثائق،‏ والتوصية بإجراء تغييرات وطلب وثائق إضافية وإحالة الطلب إلى القناة القضائية المناسبة. وأفاد بأن قائمة الخدمات تشمل «الميراث الذكي»، الذي تم ابتكاره لتيسير أمور مكاتب المحاماة والمعنيين بقضايا الإرث، من الورثة ووكلائهم والأوصياء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، ونظام «الصرف الذكي» المدعوم بمزايا تفاعلية عالية المستوى تضمن السرعة والكفاءة والموثوقية في إتمام إجراءات التحويل البنكي بصورة إلكترونية، دون الحاجة إلى إصدار شيكات مستقلة للمستفيدين في القضايا المالية وقضايا التنفيذ الشرعي والتركات.

ولفت إلى أن الخدمات تشمل أيضاً برنامج «راصد»، الذي يتيح لمتعاملي «محاكم دبي» الاطلاع على نتائج العمليات الرئيسة بشفافية وصدقية عبر شاشات التعهد الإلكتروني، ما يوفر قاعدة معلومات حيوية، وتقارير تفصيلية عن جميع العمليات والخدمات القضائية والإدارية. كما تشمل الخدمات نظام الإعلان بالنشر الإلكتروني، وهو عبارة عن خدمة تهدف إلى تسهيل نشر الإعلانات القانونية للدعاوى في الصحف المحلية بصورة إلكترونية، وذلك في حال تعذر الوصول إلى عنوان المدعى عليه.

وأفاد بأن هذه الخدمات الإلكترونية والذكية تسهم في تسهيل الحصول إلى الخدمات التي تقدمها محاكم دبي، وتوفير قضاء عادل ومتطور، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى ثقة الأفراد في النظام القضائي في إمارة دبي خلال 2016 إلى 82%، وبلغت ثقة المجتمع بمحاكم دبي 94%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين وفق مؤشر السعادة اللحظي 91%، ونسبة سعادة الموظفين 87%، ونسبة سعادة المتعاملين 92%، وفق تقرير الجيل الرابع ببرنامج دبي.

وأكد أن محاكم دبي لديها خطة طموحة لتحقيق المركز الأول عالمياً كأفضل محاكم، لافتاً إلى أنها تواصل استراتيجيتها للتحول الذكي، التي تم تصميمها بناء على ملامح خطة دبي 2021 واستراتيجية حكومة دبي الذكية، والخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي، وتستند إلى مبادرات عدة، أبرزها الإبداع في الخدمات الذكية والأنظمة الأساسية، وتمكين قنوات التفاعل مع المتعاملين، ومركزية أنظمة الدفع والصرف، وإدارة الدورة المستندية وحوكمتها، وحوسبة البيانات الكبيرة وتحليلاتها، وترسيخ التميز المؤسسي الداخلي والتحديث المستمر للخدمات التقنية.

وأشار إلى أن هناك في المقابل نجاحات مختلفة تحققها المحاكم سنوياً، مثل التسويات الودية، التي أسهمت في حل 6378 قضية أحوال شخصية، كما أنهت 11 ألف قضية مدنية ودياً، بقيمة مالية للتسويات تقدر بنحو 76 مليون درهم خلال العام الماضي، فيما تجاوز مجموع المبالغ التي تمت تسويتها في إطار خلافات التركات نحو مليوني درهم.

تويتر