بلدية أبوظبي تحرر 40 حملة سكن عشوائي في بني ياس والمناطق المحيطة بها

حررت بلدية مدينة أبوظبي نحو 40 مخالفة ضمن حملة واسعة لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي والتكدس السكاني في بني ياس والمناطق المحيطة بها، منها 30 مخالفة في شرق 9 ونحو 10 مخالفات في شرق 10.

وأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي لضبط هذه الظاهرة والحد منها والقضاء على السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، فضلاً عن إشغال هذه الوحدات المخالفة لأغراض غير السكن وهو ما يترتب عليه مخالفات، وإحالة إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أن تنفيذ مثل هذه الحملات يأتي انطلاقاً من حرصها الشديد لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ولتوفير سكن عصري وبيئة عيش آمنة لكافة سكان أبوظبي، ولتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر السكن العشوائي على صحتهم وسلامتهم العامة بشكل خاص، وعلى سلامة المجتمع والبيئة بشكل عام، لما تشكله من تشويه للوجه الحضاري والعمراني لمدينة أبوظبي وضواحيها.

وتأتي الحملة استناداً إلى القانون رقم 1 لعام 2011، بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في أبوظبي، منوهة أنها تتخذ العديد من الإجراءات لضبط المخالفين وتجاوزاتهم، حيث يقوم مفتشو البلدية بزيارات ميدانية للمباني السكنية، ولتعريف ملاك وحراس المباني بمساوئ ظاهرة التكدس السكاني من خلال توزيع كتيبات وإرشادات عامة، تتضمن على سبيل المثال تعريفهم بالمخاطر والقوانين والشروط العامة لإشغال الوحدات السكنية.

ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي للالتزام بالقوانين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية، وتجنباً أيضاً للمخالفات المالية التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة لا تقل الغرامة المالية عن 100 ألف درهم، ولا تزيد عن 200 ألف درهم، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف والإخلاء للوحدات السكنية المخالفة.