«الموارد البشرية» توفر باقات منوعة لتلبية احتياجات الأسر من العمالة المساعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير باقات منوعة للأسر وأصحاب العمل الراغبين في تشغيل العمالة المساعدة بمختلف فئاتها من خلال مراكز الخدمة «تدبير» المنتظر أن تبدأ في تقديم خدماتها في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، إن الوزارة أعدت تصوراً مبدئياً لحزمة من الباقات بما يتيح المجال أمام المتعاملين لاختيار الباقة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم من العمالة المساعدة، إذ سيتم التوافق مع مراكز «تدبير» على تلك الباقات تمهيداً للعمل بها من خلال هذه المراكز عند تشغيلها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده غباش أخيراً في ديوان الوزارة مع المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من الوزارة لتشغيل مراكز «تدبير» وعددها 40 مركزاً على مسستوى الدولة. وكانت الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية نحو 100 طلب تقدم بها مستثمرون للحصول على تراخيص مراكز «تدبير»، حيث قامت لجنة محايدة بدراسة تلك الطلبات التي تبين توافق 40 طلباً منها مع اشتراطات وضوابط ومعايير تشغيل المراكز التي تعنى بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الراغبين في تشغيل عمال الخدمة المساعدة من خلال شراكة مؤسساتية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز، ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.

وأشار غباش خلال اللقاء الى أن تجربة مراكز الخدمة «تدبير» تعد الثانية من نوعها بعد مراكز الخدمة «تسهيل» في إطار الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم الخدمات وفق رؤية الحكومة لتعهيد خدماتها إلى هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة ستقدم الدعم لمراكز الخدمة «تدبير» انطلاقاً من الحرص على استمرارية وتطوير الشراكة معها بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من استحداث هذه المراكز والمتمثلة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية في ما يتعلق بعمال الخدمة المساعدة ورفع كفاءة هذه الفئات من العمالة، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقها وواجباتها.

وأكد ضرورة التزام مراكز «تدبير» بالمعايير والاشتراطات والضوابط الموضوعة لعملها بالشكل الذي تتحقق بموجبه نقلة نوعية في خدمات العمالة المساعدة، التي تقدمها وكالات التوسط القائمة حالياً، والتي سيتم التعامل معها وفقاً لما ينص عليه القانون الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي ويسير الآن ضمن القنوات الدستورية. وأشار إلى أن الوزارة تجري مع نظيراتها في عدد من الدول مناقشات تستهدف التوصل إلى اتفاقات لاستقدام العمالة المساعدة من هذه الدول التي أبدت رغبتها في إرسال عمالتها الى الإمارات وفق آليات تنظم دورة العمل التعاقدي، لاسيما في ظل وجود القانون الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.