«الوطني» يوجّه 73 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة خلال 18 جلسة

أفاد تقرير إحصائي للمجلس الوطني الاتحادي، حول «الاختصاص الرقابي»، بأن أعضاء المجلس وجهوا 73 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة خلال 18 جلسة، بشأن قضايا وموضوعات مختلفة، بينها 64 سؤالاً بحضور الوزراء الموجهة إليهم الأسئلة، وتسعة أسئلة تلقى الأعضاء ردوداً كتابية بشأنها، كما أصدر المجلس خمس توصيات بشأن هذه الأسئلة.

ووجه الأعضاء أسئلة إلى مسؤولي 19 جهة حكومية اتحادية، كان لوزارة الموارد البشرية والتوطين، النصيب الأكبر منها بـ13 سؤالاً، تلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بـ10 أسئلة، تلتها وزارة السعادة بتسعة أسئلة، ووزارة التربية والتعليم بثمانية أسئلة، ثم وزارات العدل، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد، بستة أسئلة لكل منها، ثم هيئة تنظيم الاتصالات ووزارتي الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، بأربعة أسئلة لكل منها، تلتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الطاقة، برنامج الشيخ زايد للإسكان بثلاثة أسئلة لكل منها، وتوجيه سؤالين لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وزارة شؤون المالية، وسؤال لكل من هيئة الإمارات للشباب، ووزارتي تنمية المجتمع، والشباب.

وكانت الجلسة الأولى إجرائية، ولم تشهد طرح أسئلة، فيما شهدت الجلسة الثانية توجيه ستة أسئلة، من الأعضاء عزة بن سليمان، التي وجهت سؤالين حول «حفظ البويضات الملقحة»، و«سبب إلغاء الإجازة العارضة»، وخلفان عبدالله بن يوخة، حول «إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين»، وخالد علي بن زايد، حول «الحجر الصحي للمقيمين في الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة»، وحمد أحمد الرحومي، حول «الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالمتعاملين»، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، حول «إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب».

وفي الجلسة الثالثة وجه الأعضاء أربعة أسئلة، تضمنت سؤالين إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، إذ وجّه حمد أحمد الرحومي، سؤالين حول «مراكز توزيع الغاز في الدولة»، و«شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة»، وسالم علي الشحي، حول «رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني»، ومروان أحمد بن غليطة، حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة».

فيما شهدت الجلسة الرابعة طرح أربعة أسئلة، سؤالين موجهان من سالم الشحي، حول «المعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين»، و«إنشاء أكاديمية بحرية وطنية»، وسؤالين من عزة بن سليمان، حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، وسالم علي الشحي، حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، فيما وجه الأعضاء سبعة أسئلة في الجلسة الخامسة، من حمد أحمد الرحومي، حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة»، ومروان أحمد بن غليطة، حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة»، وعزة سليمان بن سليمان، حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، وسالم علي الشحي، حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، كما وجه الشحي سؤالاً آخر حول «الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي في الحصول على المساعدة السكنية»، ووجهت عزة بن سليمان ثلاثة أسئلة حول «حفظ البويضات الملقحة»، و«سبب إلغاء الإجازة العارضة»، و«المشاريع والمنشآت الصغيرة التي ليس لها كيان قانوني».

وشهدت الجلسة السادسة طرح أكبر عدد من الأسئلة، إذ وصل إلى 18 سؤالاً لخمسة وزراء، ثلاثة إلى وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، وأربعة إلى وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، وسؤالان إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، وسبعة إلى وزيرة الدولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، وسؤالان إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني، نورة محمد الكعبي.

وفي الجلسة السابعة طرح الأعضاء سبعة أسئلة حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، ودعم الزراعة المائية في الدولة، وتمديد ساعات العمل في مركز رأس الخيمة الصحي، وسبب إلغاء الإجازة العارضة، وشروط الخدمة بعد الفصل، وبطء التقاضي في دعاوى الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم، وتأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل. أما الجلسة الثامنة فشهدت ثلاثة أسئلة؛ سؤال منها موجه إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، وسؤالان إلى وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، وشهدت الجلسة التاسعة سؤالين إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

ووجه الأعضاء في الجلسة الـ10 خمسة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، وفي الجلسة الـ11 وجه الأعضاء ثلاثة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، وسؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وشهدت الجلسة الـ12 أربعة أسئلة حول استخدام اللغة العربية، وقيمة عقود لاعبي كرة القدم، وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية.