«تنمية المجتمع» تعزّز العمل التطوّعي بـ «قانون اتحادي»

رفعت وزارة تنمية المجتمع، مذكرة إلى مجلس الوزراء، تضمنت طلباً بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن التطوع، مؤكدة أنه تمت دراسة متطلبات مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز المكانة الاجتماعية للعمل التطوعي، باعتباره عملاً إنسانياً يعكس مدى حب المتطوعين للعمل في خدمة الآخرين والوطن، من خلال المختصين، والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وحدّدت الوزارة (في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي في نهاية شهر مايو الماضي)، تسعة مبررات لوضع مشروع قانون التطوع الجديد، أبرزها «إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين مع سجل لكل متطوع، وتوثيق الأعمال التطوعية في الدولة، ووضع معايير وضوابط المتطوعين والمؤسسات المعنية في حالات الأزمات والطوارئ، لرعاية الفئات المحتاجة إلى المساعدة بشكل خاص، وفئات المجتمع بشكل عام»، متوقعة أن يصدر القانون الجديد قبل نهاية العام الجاري، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لـ«عام الخير».

وتفصيلاً، ذكرت وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، أن التطوع في الدولة ليس وليد اليوم، أو جاء من قبيل المصادفة، بل هو موروث أصيل نابع من قيم وعادات المجتمع، وساعدت القيم الاجتماعية، خصوصاً الدينية، المتجذرة والمتعمقة في المجتمع، على تعميق وترسيخ روح العمل التطوعي، لافتة إلى أنه في بادئ الأمر كانت تتم ممارسة العمل التطوعي بشكل فردي أو قبلي لأبناء الأسرة أو القبيلة الواحدة (نظام الفزعة والشوفة)، إلى أن ظهرت الجمعيات ذات النفع العام مع بداية تأسيس الاتحاد، حيث أصبحت هذه المجموعات تعمل بشكل تطوعي تحت مظلة تلك الجمعيات.

وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، نهاية الشهر الماضي، إنه «في الآونة الأخيرة طرأت تغيرات ومستجدات في فلسفة العمل التطوعي، أدت إلى ظهور فرق ومجموعات أكثر تنظيماً وتخصصاً في هذا الجانب، وأفسح دستور الدولة المجال لنماء وازدهار قيم المساواة والعدالة والتعاضد والتراحم وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والبرامج التطوعية، مثل جمعية مواليف الإماراتية التطوعية، وجمعية متطوعي الإمارات، وبرنامج تكاثف للتطوع الاجتماعي، وهيئة الهلال الأحمر، وبرنامج تم التطوعي، ومؤسسة نهتم للمسؤولية الاجتماعية، وبرنامج التطوع الإلكتروني، ودبي العطاء، ومؤسسة وطني الإمارات».

وأوضحت أنه «تم تدريب ما يزيد على 10 آلاف كادر إداري وطبي وفني في مجال الكوارث والطوارئ والعمل التطوعي»، من خلال «البرنامج الوطني لتطوير مهارات الكوادر الطبية، وبرنامج الإمارات للتطوع، وبرنامج الإمارات للجاهزية».

وأفادت العور بأن «الوزارة عملت في بداية العام الجاري (تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مبادرة 2017 عام الخير)، على إصدار إطار تشريعي ينظم العمل التطوعي بالدولة، من خلال إعداد مشروع قانون اتحادي للتطوع، ضمن الاستراتيجية الوطنية لـ(عام الخير)، المتضمنة المبادرات الاستراتيجية لمسار المنظومة التشريعية، التي وجهت بإعداد القانون الاتحادي للتطوع، وذلك من أجل تعزيز المكانة الاجتماعية للعمل التطوعي، باعتباره عملاً إنسانياً يعكس مدى حب المتطوعين للعمل في خدمة الآخرين والوطن، ومن أجل ديمومة العمل التطوعي واستمرارية قيام الناس بواجباتهم تجاه المجتمع».

وأضافت أن مشروع القانون المرتقب يتوافق مع رؤية واستراتيجية الدولة 2021، التي تؤكد أن شعب الإمارات متحد في المسؤولية، كما يتماشى مع مبادرة عام الخير، من أجل إيجاد مبادرات متميزة للتطوع، وتنظيم عملها وفقاً لرؤية الحكومة في العمل التطوعي.

وأشارت العور إلى أنه «تمت دراسة متطلبات مشروع القانون من خلال المختصين، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعليه تم رفع مذكرة طلب إعداد مشروع قانون التطوع إلى مجلس الوزراء للموافقة على استكمال دورته التشريعية، ومن المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري».