أكد  مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية العميد حمد عجلان العميمي، حرص الوزارة على التصدي للسلوكيات السلبية، داعياً الجمهور الى تجنب المخالفات القانونية في تعبيرهم عن فرحهم بالمناسبات المختلفة.

وشدّد العميد العميمي، على أهمية دور الجمهور في التصدي لاستخدام الألعاب النارية في التعبير عن الفرح   او الترحيب بالمناسبات الدينية.

وحث الجمهور على التعاون مع مبادرة " بسلامتهم..يكتمل العيد  " التي أطلقتها اللجنة الفرعية للحملات الموحدة بوزارة الداخلية وتنفذها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، ضماناً لسلامة المجتمع وآمنه الذي يشكل محوراً حضارياً في عمل وزارة الداخلية ضمن جهودها في تعزيز مسيرة الامن والأمان، والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم.

ودعا الأسرة وأولياء الأمور خاصة، إلى المساهمة في تعريف الأبناء بمخاطر الألعاب النارية وإضرارها حاثاً إياهم على تعزيز دورهم الرقابي ومتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام هذه الألعاب وتبليغ الجهات المعنية عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وترويج هذه المواد الضارة بالوطن والمواطن.

وأشار  رئيس اللجنة الفرعية  الرائد عبد المطلب الحمادي إلى جهود الوزارة المستمرة للحد من كافة المظاهر السلبية والسلوكيات الضارة بسلامة المجتمع والجمهور، وأنها تنفذ حملات ومبادرات توعوية دورية للتثقيف والتعريف بكافة المخاطر المحتملة والتعريف بآثارها السلبية التي تهدد سلامة الجمهور وبالأخص فئة الأطفال.

وأوضح أن المبادرة ترتكز الان مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر، على التوعية بأضرار الألعاب النارية والمفرقعات التي قد يستخدمها البعض، والتي هي حقيقة تشكل خطورة على المجتمع وتتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة، مشدداً على مخاطر التعامل مع هذه المواد التي تصنف من ضمن المواد الخطرة كالمفرقعات، وينظم القانون أسس بيعها وطرق استخدامها.

واستعرض الحمادي جانب من أهم مجهودات الوزارة والأجهزة الشرطية في الدولة والمستمرة للحد من أخطار الالعاب النارية، فمن توعية الأسرة بما فيها الأبناء بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة بالجمهور الى إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات التي تراقب عمليات الشراء والتخزين والبيع للألعاب النارية إضافة لدور الشرطة الوقائي في الحد من هذه الآفة وتعقب مروجي مثل هذه المواد الضارة.

ودعا الجمهور لعدم التردد بالإبلاغ عن باعة او مروجين لمثل هذه الألعاب النارية والمفرقعات بالاتصال على هاتف طوارئ الشرطة أو مع الأرقام الشرطية الأخرى المخصصة والتي تتعامل مع طلبهم بسرية تامة.

يشار إلى أن الى المادة (65) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الإتجار.