وزارة السعادة تراجع السياسات الحكومية للتأكد من إيجابيتها مجتمعياً

أفادت وزارة الدولة للسعادة بأنها تراجع أية سياسة حكومية مقترحة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التأكد من مواءمتها مع مقومات السعادة والإيجابية المجتمعية.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، نهاية شهر مايو الماضي، أن الوزارة قد تبدي «ملاحظات استشارية» على بعض السياسات والقرارات الصادرة اتحادياً، لكن سلطة الاعتماد النهائية تعود إلى مجلس الوزراء.

وتفصيلاً، قالت وزير الدولة للسعادة، عهود الرومي، إن الحكومة استحدثت ملف السعادة بهدف مواءمة كل خطط الدولة وبرامجها وسياستها لتحقيق سعادة المجتمع، موضحة أن المقصود بسعادة المجتمع «السعادة الكلية للمجتمع، وليست السعادة اللحظية المرتبطة بالمشاعر والأفراد».

جاء ذلك في الرد الكتابي للوزيرة على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول دور الوزارة في مراجعة السياسات والتشريعات الاتحادية، ورفض الرحومي الاعتداد بالرد الكتابي، مطالباً بحضور الوزيرة إلى المجلس لمناقشتها بشكل مفصل.

وقالت الوزيرة في ردها الكتابي إن اختصاص الوزارة ليس تحديداً نشر السعادة بين سكان الدولة والمواطنين والموظفين الحكوميين، بل المواءمة بهدف تحقيق السعادة، التي تعد مهمة كل جهة حكومية، كل في مجاله، سواء كانت اتحادية أو محلية، فالسعادة هي النتيجة النهائية للجهد الكلي والجماعي لكل الجهات الحكومية، وكل جهة مسؤولة عن تحقيق سعادة موظفيها ومتعامليها وفئات المجتمع التي تتعامل معها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مارس 2016، على التوعية بأهمية السعادة، باعتبارها الهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي، ودعم الجهات الحكومية لتبنّي هذا المفهوم كثقافة عمل.

وتحدثت الوزيرة عن دورة اتخاذ القرار أو السياسات الحكومية، إذ أكدت أن دليل أعمال مجلس الوزراء حدد إجراءات وآليات عمل محددة واضحة، تتبعها الجهات الاتحادية لعرض الموضوعات على المجلس، لافتة إلى وجود نوعين من السياسات، منها ما يمكن إقراره من قبل الوزير المختص أو مجلس الإدارة المعني وفقاً للصلاحيات المخولة له، ومنها ما يتطلب اعتماد مجلس الوزراء.

وقالت: «بالنسبة للسياسات التي تتطلب الاعتماد من مجلس الوزراء، تقوم الجهات الاتحادية بإعداد السياسة وتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تتولى دراستها والتأكد من جاهزيتها للعرض وفق المعايير والنماذج المعتمدة في دليل أعمال نظام مجلس الوزراء، والتي من بينها مدى توافق السياسة المقترحة مع رؤية الإمارات واستراتيجية حكومة الدولة». وأوضحت الرومي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحويل السياسة المقترحة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، للمراجعة وإبداء الرأي، ويتولى المكتب التنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة الإيجابية بمراجعة السياسة المقترحة، والتأكد من مواءمتها مع مقومات سعادة المجتمع، وإبداء الملاحظات عليها كرأي استشاري، وتعود سلطة الاعتماد النهائية لمجلس الوزراء.

مبدأ المساواة والعدل

أفادت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، في رد كتابي على سؤال برلماني، بأن التشريع الاتحادي يمر بدورة تشريعية واضحة، سواء كان قانوناً أو لائحة تنظيمية، لافتة إلى أن التشريع هو الإجراء التنفيذي للسياسة، وهي مرحلة تلي الموافقة على السياسة المقترحة.

وذكرت أن تنفيذ السياسة يتطلب في معظم الأحوال إصدار تشريع ملزم، يضمن تطبيقها من خلال أحكام قانونية، مع المحافظة على مبدأ المساواة والعدل للجميع أمام القانون، ومراعاة الحالات الاستثنائية، ولابد من إيضاح أن أي تشريع لا يمكن قياس تنفيذه وتحقيقه للسعادة عند إعداده، وإنما بعد تطبيقه، لأن التطبيق العملي يكشف أي قصور أو حالات جديدة لم يتم تنظيمها أو مراعاتها.

وقالت إنه «في حال وجود حالات أو معوقات تحول دون تحقيق السعادة للمنتفعين من أية خدمات، يمكن للجهة المنفذة، باعتبارها الجهة الواجب عليها تحقيق السعادة في مجال عملها وخدماتها، أن ترفع مقترحاتها لمجلس الوزراء لإدخال أية تعديلات عليه، وتطوير التشريعات متاح في كل وقت»، مؤكدة أن إصدار التشريع لا يتطلب مراجعة من قبل البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، كون المجلس أداة تنفيذية للسياسة التي سبق أن تمت مراجعتها من قبل البرنامج.