سؤال برلماني يطالب بـ «فرض رقابة» على الإعلانات الترويجية قبل عرضها

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إلى ضرورة إخضاع الإعلانات الترويجية للرقابة قبل بثها، للتأكد من أنها لا تحمل مضامين مسيئة أو مخالفة للعادات والتقاليد المجتمعية، مطالباً في سؤال برلماني يوجهه إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، خلال جلسة المجلس مساء اليوم، بتخصيص جهة رقابية، تتولى متابعة ومراجعة الإعلانات الترويجية بمختلف أنواعها، ومنح التراخيص اللازمة لنشرها أو عرضها.

ويوجه أعضاء «الوطني»، خلال الجلسة، 10 أسئلة إلى ستة وزراء ومسؤولين، كما يطلع المجلس على تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ18 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، مساء اليوم في مقره بأبوظبي، التي يناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس حول تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.

ويوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «الإعلانات الترويجية لمشغلي الاتصالات بالدولة»، يطالب خلاله بضرورة وجود جهة للرقابة على هذه الإعلانات قبل بثها، للتأكد من أنها لا تحمل مضامين مسيئة، أو مخالفة للعادات والتقاليد المجتمعية.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «منذ شهرين تقريباً عرضت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إعلاناً ترويجياً، أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، لما احتواه من بعض الحركات والتصرفات الخادشة للحياء، والتي لا تراعي الذوق العام، ولا تتناسب أبداً مع موقع الشركة ووزنها في المجتمع، وهذا الأمر وإن كان غير مقصود من الشركة، إلّا أنه خلّف تساؤلاً شديد الأهمية حول كيفية أو آلية بث الإعلانات الترويجية، وهل توجد تراخيص لهذه الاعلانات، وكيف يمر الإعلان على جهة الترخيص، لاسيما أنني أتحدث عن إعلان لم يراعِ الذوق العام، وفيه لقطات خادشة وغير لائقة لا بالعملاء ولا بالشركة»، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن تتولى مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الدفاع عن عادات وتقاليد دولة، في ظل عدم وجود آليات وجهة معنية بالرقابة المجتمعية عن مثل هذه الإعلانات.

وكانت شركة «دو» بثت إعلاناً في إطار شراكتها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة دور السينما، للتوعية بأهمية تجنب التصرفات المزعجة لمرتادي دور السينما، إلا أن شريحة من العملاء رأت أن محتوى الإعلان غير لائق، لاحتوائه على العديد من التصرفات الغريبة، التي لا تمت بصلة للرسالة التي يريد إيصالها، ما دفع الشركة إلى إيقاف وسحب الإعلان، نظراً لانزعاج البعض من الطريقة المبالغة في إيصال فكرته.

كما يوجه الرحومي سؤالاً إلى وزيرة الدولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، حول «اختصاصات وزارة السعادة»، يقترح خلاله استحداث آلية حكومية جديدة، لاتخاذ القرارات في الجهات الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، يتم من خلالها مراجعة هذه القرارات من جانب وزارة السعادة، لتضع تصورات بآلية تنفيذ معينة واستثناءات تراعي المتعاملين وترضيهم.

وأكد الرحومي ضرورة أن تكون وزارة السعادة «مستشاراً أو شريكاً مطلعاً على معظم القرارات الصادرة عن الجهات الاتحادية الخدمية، حتى تسهم في وضع آليات تنفيذية لها، تراعي مصلحة المواطنين والمتعاملين، ما يعزز استراتيجية الدولة للسعادة»، لافتاً إلى ضرورة أن يكون دور الوزارة جزءاً من دورة وآلية اتخاذ القرار.

وتتلقى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، سؤالين آخرين بخلاف سؤال الرحومي، الأول من العضو سعيد صالح الرميثي، حول تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات، والثاني من العضو مروان أحمد بن غليطة حول آلية منح تصاريح الحج.

وتشهد جلسة اليوم توجيه ستة أسئلة أخرى لممثلي الحكومة، بينها سؤالان من العضو سالم علي الشحي إلى وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول تحديد الحمولة المحورية للمركبات، وشروط الحصول على المنحة أو القرض من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ويوجه العضو سالم عبيد الشامسي سؤالاً إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية»، كما يوجّه العضو محمد علي الكمالي سؤالاً للوزير ذاته، حول استخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية.

تأهيل أصحاب المهن

يوجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حول تصنيف وتأهيل أصحاب بعض المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل، كما يوجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، حول مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.