بدء تطبيق قانون تراخيص المهن العقارية في منطقة الظفرة بأبوظبي

كشفت بلدية منطقة الظفرة عن بدء التطبيق الفعلي لقانون تراخيص المهن العقارية ولوائحه التنفيذية الخاصة بتراخيص المهن العقارية، وذلك لتسجيل رخص المهن العقاري المذكورة بالمادة الخامسة باللائحة التنفيذية "كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيّم أو مساح"، على أن يتم مراجعة إدارة العقارات لدى بلدية منطقة الظفرة مع اعتبار فترة توفيق الأوضاع 90 يوما من بدء التطبيق الفعلي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل رقم 251 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن التراخيص وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة إلزامية تسجيل المهن العقاري المذكورة، مع اعتبار فترة توفيق الأوضاع من بدء التطبيق الفعلي وسيقوم بعدها فريق عمل الضبطية القضائية بالتفتيش على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن لا يحملون تلك التراخيص وتطبيق العقوبات الجزائية الموضحة بالباب الثامن من القانون. ولن يتم من بداية التطبيق الفعلي استقبال أي من موظفي المكاتب العقارية بمنطقة الظفرة إلا بعد إبراز ما يثبت تسجيله للرخصة المهنية العقارية الخاصة به، والتأكيد على أصحاب المهن العقارية المذكورة بالقانون بضرورة مراجعة إدارة العقارات لتسجيل وإصدار رخص المهن العقارية لهم، على أن يتم إبراز تلك الرخصة بالمراكز الخدمية قبل إجراء المعاملات وعدم اعتمادها لغير المرخص لهم.

وأشارت إلى أن فريق عمل الضبطية القضائية سيقوم خلال الفترات القادمة بالتفتيش على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن لا يحملون تلك التراخيص وتطبيق العقوبات الجزائية الموضحة بالباب الثامن من القانون. كما أكد القانون عدم استحقاق أي شخص يخالف أحكام القانون أي اتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أي أعمال قام بها.

ودعت بلدية منطقة الظفرة جميع المرخص لهم أن يلتزمو بأحكام دليل قواعد السلوك والآداب المهنية الذي ستصدره الدائرة بموجب احكام هذا القانون، موضحة أن   قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التشريعات العقارية بالإمارة، من خلال تنظيم القطاع العقاري وتطوير وتحديث اجراءات العمل والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات، بشكل شامل وبصورة متكاملة مع القوانين والتشريعات الحالية وسد جميع الثغرات والفجوات التشريعية، وذلك من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بشفافية تامة.