يوفر ضماناً قانونياً للميراث عبر سجل خاص

إنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين في أبوظبي

إنشاء المكتب يسهم في رفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي. من المصدر

أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، ويأتي القرار في إطار جهود الدائرة لإنشاء بنية تحتية مؤسساتية تكرّس قيم التسامح وقبول الآخر، وتتوافق مع البنية التشريعية في القانون الإماراتي، والثقافة المجتمعية التي تميز بها شعب دولة الإمارات.

إجراءات تسجيل الوصايا

تتضمن اللائحة التنظيمية لمكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، إجراءات تسجيل الوصايا باللغة الإنجليزية، وإتاحتها للجمهور وفق مبدأ الشفافية، بحيث تتضمن البيانات شروطاً تتعلق بصاحب الوصية، وأخرى مرتبطة بشكل الوصية، فضلاً عن قواعد تتعلق بالشهود، والاختصاص القضائي المكاني، وتسجيل وحفظ وأرشفة الوصايا.

وأوضح وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن «إنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، يأتي في إطار تلمس الاحتياجات الواقعية لكل مكونات المجتمع في إمارة أبوظبي، ووضع الآليات المؤسساتية والتشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وخصوصية انتماءاتهم واعتقاداتهم المختلفة، تحت مظلة دستور الدولة، الذي أكد على تمتع الأجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية».

وأضاف أن «القرار سيشكل قفزة نوعية نحو تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وترسيخها وجهة مثالية للإقامة والاستثمار، إضافة إلى الأثر الإيجابي في استقطاب أصحاب الخبرات المميزة للعمل والعيش في الإمارة»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في استقطاب الخبرات الدولية وجذب العمالة الأجنبية الماهرة من مختلف دول العالم، ما يشكل مصدراً غنياً ثقافياً وحضارياً، وبالتالي استوجب عمل مؤسساتي متكامل على كل الصعد الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية، بما فيها القضائية والعدلية، للحفاظ على هذه المكانة المتميزة، من خلال نشر ثقافة التسامح، باعتباره الوئام في سياق الاختلاف».

وأكد أن «إنشاء المكتب سيسهم في رفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي، عبر إعطاء الحرية لغير المسلم لاختيار الطريقة التي تناسبه في كتابة وصيته حول كيفية التصرف بممتلكاته المتروكة بعد وفاته». وأشار إلى أن «آلية عمل المكتب ستوفر ضماناً قانونياً للميراث والتركات والوصايا، عبر إنشاء سجل خاص بتسجيل تلك الوصايا والتركات، والنظر في جميع القضايا الخاصة بتنفيذ الوصايا المسجلة بالنسبة للتركات والممتلكات، التي تقع داخل إمارة أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين، مع إمكانية تسجيل الوصايا باللغة الإنجليزية». كما يتيح المكتب خيارات قانونية تتسم بالمرونة لمساعدة الأسرة غير المسلمة في حالة وفاة الأب أو الأم، على حماية الأصول والممتلكات، ما يشكل عامل ثقة إضافياً سيسهم في دعم مكانة أبوظبي.

تويتر