تنفذها مؤسسات الدولة خلال 4 سنوات وتتضمن تكييف المناهج التعليمية وتطوير وسائل النقل ومعايير لبناء مساكنهم

51 مشروعاً ومبادرة لتوفير حياة كريمة لأصحاب الهمم

وزارة تنمية المجتمع أعدت وثيقة مفصلة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. أرشيفية

تعتزم مؤسسات الدولة تنفيذ وتحديث 51 مشروعاً ومبادرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لأصحاب الهمم، من بينها إطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي، يتضمن إجراء فحص حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، والعمل على توحيد إجراءات ومقاييس تشخيص حالات أصحاب الهمم، إضافة إلى الاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق سجل وطني للمواليد الجدد من أصحاب الهمم والتأخر النمائي.

سجلٌّ وطني لحديثي الولادة من أصحاب الهمم والتأخر النمائي وتطوير برامج صحية خاصة للمسنّين أصحاب الهمم

برنامج للكشف المبكر وتشخيص الإعاقات والتأخر النمائي يتضمن إجراء فحص حديثي الولادة والمقبلين على الزواج


6 محاور

أعدت وزارة تنمية المجتمع «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم»، في وثيقة مفصلة، نصت على ستة محاور ترتكز إليها السياسة لتحقيق 24 هدفاً، والمحاور الستة هي:

• الصحة وإعادة التأهيل.

• التعليم.

• التأهيل المهني والتشغيل.

• إمكان الوصول.

• الحماية الاجتماعية

والتمكين الأسري.

• الحياة العامة والثقافة والرياضة.

كما ستعمل المؤسسات المعنية على إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية، لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وإطلاق نظام التعليم المنزلي لبعض فئات الإعاقة، فضلاً عن العمل على تطوير وسائل النقل العامة المخصصة لنقل أصحاب الهمم، من خلال وضع مواصفات وسائل النقل، إلى جانب توفير معايير متطورة لبناء مساكنهم.

وجاءت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في وثيقة مفصّلة، أعدتها وزارة تنمية المجتمع، واطلعت «الإمارات اليوم» عليها، تنص على ستة محاور، ترتكز عليها السياسة لتحقيق 24 هدفاً، تنضوي تحتها مشروعات ومبادرات ستعمل مؤسسات الدولة على تنفيذها، ضمن إطار زمني لا يتعدى العام 2021، وذلك من أجل التسريع في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتذليل العقبات كافة التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في صناعة المستقبل، عبر سياسات وابتكارات، تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، من خلال الارتقاء بالخدمات التي تحقق لهم حياة ذات مستوى جودة عالٍ.

ويتضح في الأهداف والمبادرات المتضمنة في الوثيقة، أن المشروعات التي يندرج تنفيذها ضمن محور الصحة وإعادة التأهيل، تشمل إطلاق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والتأخر النمائي، والمتغيرات المرتبطة بخطر الإصابة بالإعاقة، والوقاية منها، وإطلاق برامج التأهيل والتعليم للكوادر الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، والخدمات العلاجية المساندة.

وسيتم العمل على توفير مجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة، للوقاية من الإعاقة، وتطوير برامج صحية خاصة بالمسنّين من أصحاب الهمم، إضافة إلى تطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث، وتوسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات والأعمار، وتوسيع نطاق خدمات العيادات النمائية، وإلزامية المسوحات النمائية.

أما المشروعات المزمع تنفيذها في محور أو مجال التعليم، فستتولى الجهات المعنية في الدولة العمل على وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات في كل مراحلها، وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم أصحاب الهمم، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم أصحاب الهمم من قبل الجامعات والمعـاهد، إضافة إلى تعليم بسيط في المرحلة الجامعية لجميع المعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة، بحيث تتضمن مبادئ التعليم والتقييم للطلبة من أصحاب الهمم، فضلاً عن إطلاق بـرامج تدريب وطني للكوادر الوطنية العاملة في ميدان الإعاقة.

كما تشمل المشروعات المخطط لتنفيذها في مجال التأهيل المهني والتشغيل، إطلاق برامج الشهادات المهنية لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ووضع سياسات داعمة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاعات الحكومية والخاصة، وتوفير قاعدة بيانات عن أصحاب الهمم الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل.

وتشمل المشروعات في المجال نفسه، أيضاً، إطلاق برامج تدريبية لزملاء العمل وأصحاب العمل، لضمان التعامل الأمثل مع أصحاب الهمم، وتوفيـر الحوافز والمكافآت والإعفاءات، لتشجيع توظيف أصحاب الهمم فـي القطاع الخاص، وتزويدهم ببرامج التأهيل والتدريب المهني.

أما محور إمكان الوصول، فسيندرج تحته مشروع إعـداد معايير ومواصفات وطنيـة لمتطلبات البناء الخاص بالأشخاص أصحاب الهمم، ووضع آليـة للتنفيذ، وإطلاق التعديلات على الأماكن العامة والخدمات والمباني، التي تسهّل وصول الأشخاص أصحاب الهمم إليها، وتطوير معايير المساكن المؤهلة للأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم.

وتتضمن مشروعات محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري اعتماد تصنيف موحّد في الدولة لأصحاب الهمم، وزيادة عدد المسجلين في بطاقة أصحاب الهمم، عــن طريق ربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى ربط بطاقة أصحاب الهمم بالهوية.

وتتضمن المشروعات أيضاً إطـلاق الوحدة المتنقلة لتقديم مختلف الخدمات التأهيلية والرعائية للأشخاص من أصحاب الهمم ذوي الحالات الشديدة وأسرهم في أماكن سكنهم، وكذلك إطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاوى أصحاب الهمـم، حول أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم. كما تشمل تنفيذ برامج لتدريب النساء مـن أصحاب الهمـم لحمايتهـن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.

ويندرج ضمن مشروعات محور الحياة العامة والثقافة والرياضة، إطلاق برنامج وطني لاكتشاف مواهب الأشخاص أصحاب الهمم في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية، وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، لإذكاء الوعي نحو قضية الإعـاقة، وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة الأشخاص أصحاب الهمم فيها، فضلاً عن توسيع امتداد وجود خدمات النوادي الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم.

تويتر