مجلس استشاري لتنفيذ سياسة تمكين أصحاب الهمم وفق إطار زمني لا يتعدى 2021

أعلنت وزارة تنمية المجتمع في دبي، أمس، عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، المكلف بمتابعة وتنفيذ وتقديم الاستشارات اللازمة للمبادرات المعتمدة، لتطبيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ضمن الإطار الزمني الذي حدد لتنفيذها بحلول 2021، على أن يتم تحديث السياسة بشكل سنوي، بناءً على جميع المعطيات.

وأكدت العور في مستهل المؤتمر عن عزم الوزارة على العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على  التحول من التعامل مع أصحاب الهمم وفقا للنموذج الطبي الذي يعتبرهم مرضى ويقدم لهم المساعدة اعتمادا على المنهجية الخيرية المنطلقة من مفهوم أنهم أفراد عاجزين إلى التعامل معهم وفقا لمعايير النموذج الاجتماعي الذي يقر بأن الإعاقة مشكلة المجتمع وأن أصحاب الهمم لهم حقوق ويجب التركيز على نقاط القوة لديهم وتقديرها والعمل على دمجهم وكسر كل الحواجز البيئية والاجتماعية أمام دمجهم في عمليات الانتاج والتنمية عبر تعديل السياسات والسلوكيات.

وأوضحت أن تأسيس المجلس، برئاسة أحمد العمران الشامسي، وعضوية أصحاب الهمم أنفسهم والناشطين في مجال حقوقهم، يأتي لضمان العمل على الحلول وخطط الدعم، للتمكن من تطبيق محاور سياسة تمكين أصحاب الهمم، وتذليل العقبات أمام إيجاد الفرص لهم في التعليم والعمل، وغيرهما.

وأشارت إلى أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، تمثل مظلة رئيسة، تجمع كل الخدمات والمبادرات الموجهة لأصحاب الهمم في الدولة، وستكون أداة فاعلة تضمن تحقيق أعلى مستوى من الدمج المجتمعي، وتعزيز الفرص أمام فئة أصحاب الهمم.

من جهتها، عرضت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وفاء بن سليمان، محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي تتضمن ستة محاور أساسية، تشمل: الصحة، والتعليم، والتأهيل المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول.

ويهدف محور الصحة وإعادة التأهيل إلى تشخيص حالات أصحاب الهمم بشكل دقيق، وضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لهم، مع تشخيص دقيق لحالاتهم، إلى جانب توفير قاعدة معلومات عن كل الأشخاص من أصحاب الهمم في الدولة، وكذلك عن الكوادر الطبية والصحية المتخصصة في مجال الإعاقة.

أما محور التعليم، فسيعمل على تطوير نظام تعليمي دامج بكل فئاته العام والعالي والمهني، وتوفير كادر تعليمي مختص من أصحاب الكفاءات في تعليم أصحاب الهمم، على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم الدراسية، فيما سيعمل محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري على توفير سياسات وضمان اجتماعي مناسب لاحتياجات أصحاب الهمم، مع ضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من إساءة المعاملة، وكذلك توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقات الشديدة، والعمل على مشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية لأفرادها من أصحاب الهمم.

وينص محور إمكانية الوصول على توفير معايير موحدة للمباني في الدولة، تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمكينهم من سهولة الوصول إلى مختلف المعلومات والأماكن والخدمات بالطرق التي تناسب قدراتهم، إلى جانب تمكينهم من التواصل مع مقدمي الخدمات والوصول بسلاسة إلى مساكنهم، وممارسة حياتهم اليومية بشكل ميسر، في وقت سيعمل محور التأهيل المهني والتشغيل على توفير برامج تأهيل مهني، تناسب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وفرص عمل مناسبة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم، إضافة إلى تهيئة بيئات العمل المناسبة لهم، تساعد في تكيفهم واستقرارهم المهني.

فيما سيعمل محور الحياة العامة والثقافة الرياضية على دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتقديم الخدمات لهم من منظور حقوقي وليس رعائياً، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية، وتبني إبداعاتهم في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والفنية.