«هيئة تنمية المجتمع» ترفع التطوع إلى 20% بحلول عام 2020

حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي تحديات رئيسة أمام انتشار ثقافة العمل التطوعي في الإمارة، هي عدم تكاملية عمل الجهات الداعمة للتطوع في مجال التوعية والتدريب، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ونقص البيانات حول حجم وطبيعة التطوع، وعدم وجود مؤشرات قياس واضحة للتطوع، ونقص الكوادر المتخصصة.

وأعلنت الهيئة في لقاء صحافي، أمس، عن أهم محاور سياسة التطوع، التي عملت على وضعها خلال العامين الماضيين، وصادق عليها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومية دبي، كاشفة عن خطة الهيئة لرفع نسبة التطوع في الإمارة من 3.6% إلى 20% بحلول عام 2020.

وقال المدير العام للهيئة، أحمد عبدالكريم جلفار، خلال اللقاء، إن هناك فجوات وعوائق تجعل معدلات التطوع في دبي منخفضة، مقارنة بنسب الدول التي لديها أفضل الممارسات في التطوع، على الرغم من أن ثقافة التطوع التي تتمحور في مفاهيمها على مساعدة الآخر والعطاء بكل أشكاله، من دون مقابل، تعتبر جزءاً أصيلاً من ثقافة الإمارات، مؤكداً أن وجود منهجية عمل معتمدة لتعزيز العمل التطوعي، وتنظيمه، سيسهم في زيادة الإنتاجية لمختلف القطاعات الوطنية، ويحسن الفرص لاستغلال قدرات أفراد المجتمع، علاوة على تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

وتابع أن اللجنة القطاعية للتنمية الاجتماعية في دبي أوصت، على ضوء اعتماد السياسة، بأن تتولى الهيئة إعداد مسودة قانون لتنظيم التطوع، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتشكيل إطار عمل متكامل وموحد لتعزيز العمل التطوعي في الإمارة، بما يخدم الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن العمل التطوعي أحد أبرز الموارد المجتمعية في الدول الكبرى، ويعد مساهماً مهماً في استدامة التنمية المجتمعية.

وأشار جلفار إلى توصية سياسة التطوع بإعداد مقترح برنامج لتنظيم وتحفيز التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، لنشر ثقافة التطوع بين طلاب المدارس الخاصة في دبي، موضحاً أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية ستتولى إعداد المقترح، بالتعاون مع الهيئة.

وتطرق إلى اعتماد مقترح سياسة التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، وتولي «تنمية المجتمع» الإشراف على تطبيقها، ورفع تقارير دورية عن سير العمل إلى اللجنة، مؤكداً بدء العمل على التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لإعداد مقترح قانون لتنظيم تطوع الأفراد والمجموعات، بما في ذلك التطوع التخصصي، الذي سيرفع جودة العمل التطوعي، ويزيد العائد من العمل التطوعي إلى نسب مرضية خلال السنوات المقبلة.

وقال جلفار إن العمل جارٍ حالياً على وضع آليات وأطر لتوفير الطاقات التطوعية المطلوبة لخدمة أنشطة وضيوف إكسبو 2020 على مدار مدة إقامة المعرض (6 أشهر)، بما يقدر بـ36 ألف متطوع، سيهتمون بكل التفاصيل منذ وصول الوفود حتى مغادرتها البلاد.

بدورها، تناولت مدير إدارة التلاحم الاجتماعي، هناء بكار الحارثي، أهم الفجوات التي تعيق قطاع الخدمة المجتمعية المرتبطة بمؤسسات التعليم، وتتضمن عدم وجود أطر عمل مشتركة ومتكاملة بين المؤسسات التعليمية والجهات الداعمة للتطوع والجهات المستفيدة، ما قد يخلق تحديات أمام إيجاد فرص تطوع متنوعة ومستمرة تثير اهتمامات الطلبة. وكذلك عدم اعتبار الأنشطة المجتمعية والتطوعية التي يقوم بها الطالب أساساً في بناء مداركه، والتركيز على النتائج الأكاديمية فقط، فضلاً عن فرض عقوبات على الطلاب، بسبب تدني أدائهم في الخدمة المجتمعية، ما ينفر الطلاب والأهالي.

ولفتت الحارثي الى وجود خطة لتعزيز ودعم برنامج “ فزعة” الذي يهدف الى إكساب الطلبة ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهاراتهم من خلال تنفيذ ساعات عمل تطوعية، تتيح لهم المشاركة في خدمة المجتمع، وتعزز مفهوم المسؤولية والمواطنة لديهم.

أما عن الفجوات في قطاع العمل التطوعي عموماً، فقالت إن هناك تحديات عدة، منها نقص التشريعات التي تعرّف المتطوع، وأصناف المتطوعين، وتوضح العلاقة بين المتطوع والجهات المستفيدة، وآليات حماية المتطوعين والفئات المتطوع لها، وشروط تقديم التطوع التخصصي، ونقص التشريعات المحلية التي تنظم التطوع المؤسسي، خصوصاً ضمن جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية، وتحفيزها على الاستخدام الأمثل للمتطوعين، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين المسجلين، وعدد ساعات التطوع، وفرص التطوع المتوافرة، وعدم وجود استراتيجية على مستوى الدولة، ومحلية على مستوى دبي، لتعزيز العمل التطوعي، إضافة إلى عدم توافر معلومات كافية للأفراد والجهات الراغبة في التطوع أو الاستفادة منه، وعدم ممارسة الخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم على نحو شامل، والحاجة إلى وضع مخرجات تعليمية تنمي جانب المشاركة لدى الطالب.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.