«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العدل»

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن اللجنة اطلعت من الوزارة على آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، التي تتبلور من خلال عمل لجان متخصصة تدرس تطوير التشريعات وتبحث مدى فاعليتها وأهميتها وتجري مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون.

وذكر أن اللجنة استوضحت من ممثلي الوزارة آلية تطوير التشريعات والخدمات القانونية، وكيفية إعداد الدورة التشريعية للقانون، وقياس الأثر التشريعي للقانون، والخطة الزمنية اللازمة لتطوير التشريعات، وعن اختصاصات ومهام إدارة الفتوى والتشريع، كما استفسر أعضاء اللجنة عن المبادرات التي تقدمها وزارة العدل.

وأفاد النعيمي بأن «اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات».

وأوضح أنه «تندرج تحت هذه المحاور مجموعة من الأفكار تتعلق بالمفاهيم الأساسية الواردة فيهما ومدى تناسب الاستراتيجية مع البرامج التشغيلية والمشكلات المتعلقة بكل منهما، ومدى الحاجة إلى حل تلك المشكلات، ووضع الدولة في مؤشرات التنافسية في ما يتعلق بتطوير التشريعات، وتنتهي الورقة بعرض عدد من النتائج».

وذكر النعيمي أنه تم التطرق لأهداف الدراسة الاستراتيجية من حيث المفهوم وتناسبها مع الخطط التشغيلية، وهي إعداد تشريعات وقوانين تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات، وتستشرف المستقبل، وتعزز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطويره، وهدف إرساء منظومة جزائية متطورة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت مع الوزارة مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، من حيث دستورية الاختصاص ونطاق عمل إدارة الفتوى، بالإضافة الى الدورة التشريعية لوزارة العدل في إصدار مشروعات القوانين، حيث تنظر في التشريعات المحالة إلى اللجنة من قبل الوزارات أو الجهات الاتحادية، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، وتتم مراجعة مواد التشريع من حيث الصياغة القانونية، ويتم استقطاب آراء الخبراء والمختصين في المجال التشريعي، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع، ومن ثم استدعاء الوزير أو رئيس الجهة المعنية لمناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي.