«الوطني» يسأل وزيرة الشباب حول توعية المراهقين

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، ويوجّه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول توصيات موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».

ويوجّه محمد علي الكمالي، سؤالاً إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول «استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية»، فيما توجه ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حول «خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين»، ويوجه سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات».

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن «تداول المواد البترولية»، الذي يتكون من 22 مادة، ويهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية لعدم وجود أي تشريع في الدولة يُنظم تداول المواد البترولية وشروط تخزينها ونقلها، وتوحيد إجراءات تداول المواد البترولية بين إمارات الدولة، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال «الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية»، وتنص التوصية على «تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

كما يطلع المجلس على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال «استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة»، بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة.

«تعليمية الوطني» تناقش سياسة «التربية»

دبي ـ الإمارات اليوم / تواصل لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم».

وقالت الشرهان، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مسودة تقرير اللجنة حول الموضوع، ومناقشة الملاحظات التي خرجت بها من الحلقات النقاشية الثلاث التي نظمتها في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، واجتماعاتها السابقة خلال مناقشتها للموضوع، والتي تم خلالها دراسة بعض الأوراق الفنية والدراسات التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة.

وأشارت إلى أن اللجنة تناقش الموضوع وفق خطة عمل اشتملت على عقد حلقات نقاشية بحضور طلبة وذويهم ومعلمين ومهتمين بشؤون التعليم، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم، وذلك للاطلاع على الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي، وبحثت المعوقات والمشكلات التي يواجهها الطلبة والمعلمون على حد سواء، واعتمدت اللجنة في عملها على تحقيق أهداف المجلس بأن يكون الشريك الأساسي مع تطلعات وسعي المواطنين والحكومة إلى تطوير التعليم في الدولة والرقي به.

وقال مقرر اللجنة حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة ضمن خطتها عقدت حلقات نقاشية مع جميع أطياف العملية التعليمية في الدولة، ضمن سياسة المجلس بالتواجد والتواصل عن قرب مع المعنيين بالعملية التعليمية سواء الطالب أو المعلم أو ذوو الطلبة، وكل من له صلة بقطاع التعليم، وذلك للاستماع الى تطلعاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم في ما يخص التعليم.

وأكد أن اللجنة تسعى إلى نقل الصورة الحقيقية والصحيحة من خلال الحلقات النقاشية للوصول إلى تطوير قطاع التعليم ضمن خطط واستراتيجيات الحكومة، وذلك نابع من الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في تحقيق أرقى النظم والسياسات التي تصل بالدولة إلى أرقى الدول المتقدمة في جميع نواحي الحياة.